مسؤول عسكري إسرائيلي.. عملية عسكرية ضد قطاع غزة مسألة وقت بعد مضي خمسة أشهر ونصف الشهر على العملية العسكرية "عمود السحاب"، التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، لتقضي على ظاهرة إطلاق الصواريخ والقذائف من القطاع على الأراضي الإسرائيلية، يعود الحديث في الجهاز الأمني الإسرائيلي عن عملية عسكرية أخرى للحد من تفاقم إطلاق الصواريخ من غزة، هذا في أعقاب إطلاق قذائف الهاون والصواريخ على بلدات الجنوب الإسرائيلي خلال الأسابيع القليلة الماضية. وسقطت أمس السبت قذيفة من نوع "قسام" في محيط المجلس الإقليمي "سدوت نيجيف"، لم تسفر عن أضرار بشرية أو مادية. وأمر جيش الدفاع الإسرائيلي في أعقاب الحادثة المواطنين بعدم الخروج من البيوت، خاصة أن مجموعات كبيرة من الإسرائيليين كانت تحتفل بعيد "لاج بعومر"، والذي يوقد فيه الإسرائيليون مشاعل النار خارج بيوتهم. وردا على هذه القذيفة، قصف سلاح الجو الإسرائيلي، حسب الناطق بلسان الجيش، منشأة إرهابية وموقعا لتخزين أسلحة قتالية في جنوب القطاع. وقد أفادت وسائل إعلام في غزة بأن الموقع الذي قصفه سلاح الجو الإسرائيلي تابع لحركة الجهاد الإسلامي. وأوضح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن جيش الدفاع "لن يتحمل أي محاولة لاستهداف المواطنين الإسرائيليين وجنود جيش الدفاع، ولن يسمح بأن يعود الوضع إلى الحالة الأمنية التي سادت قبل عملية "عمود السحاب". وتعتقد القيادة العسكرية في إسرائيل أن حماس تمارس ضغوطا على مطلقي القذائف والصواريخ من قطاع غزة صوب إسرائيل بهدف منعهم، إلا أنها تبقى المسؤولة الوحيدة عن الحالة الأمنية في قطاع غزة. ونقل موقع "والا" الإخباري، عن مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي، حضر أمس في محادثات مغلقة لجهاز الأمن، أن المستوى السياسي في إسرائيل لم يصادق على رد فعل عسكري "غير متناسب" على قطاع غزة، جرّاء إطلاق قذيفة الهاون مساء أمس السبت. ويعود السبب حسب الموقع إلى التوتر السياسي والأمني الذي يسود في المنطقة. ولكن المسؤول حذر قائلا للموقع "لقد بات واضحا أن الهدوء من قطاع غزة انتهى، وأن بلدات الجنوب تتلقى القذائف والصواريخ"، معلنا "لقد بدأ العد التنازلي لعملية عسكرية ضد غزة. ومتى سنقوم بهذه العملية؟ إنها مسألة وقت". وتشير مصادر داخل الجهاز الأمني إلى أن إسرائيل موجودة في فترة تحد من مساحة تحركاتها العسكرية في القطاع، وتعود هذه إلى محادثات المصالحة بين إسرائيل وتركيا، وكذلك إلى التطورات في سوريا، وإلى برنامج إيران النووي، وجميعها تعوق الجيش الإسرائيلي من القيام بعملية واسعة في القطاع في هذه المرحلة. وفي غضون ذلك، صرّح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مستهل الجلسة الحكومية، اليوم الأحد معلقا على قصف جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة "لن نتحمل سياسة "تقاطر" القذائف والصواريخ، وسنقوم برد صارم. سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل حماية أمن مواطنينا... في الجنوب وفي الشمال- وفي كل الجبهات". ويقدّر الجيش الإسرائيلي أن توترا يسود داخل حركة حماس، يدور بين الجناح السياسي للحركة الذي ينادي إلى وقف إطلاق النار والحفاظ على الهدوء في غزة، وبين عناصر في الجناح العسكري للحركة، والذين يخالفون هذا الرأي. وتشير حركة حماس إلى منظمات سلفية وخلايا تابعة للجهاد الإسلامي متهمة إياها بأنها تخرج عن طاعتها وتقوم بإطلاق الصواريخ من غزة ومن سيناء. وإلى داخل هذا التوتر تدخل مصر التي تضغط على غزة الالتزام بالتهدئة. وفضلا عن الخطط العسكرية التي تدرسها إسرائيل ضد حماس والمنظمات الإرهابية في غزة، تمارس الحكومة الإسرائيلية ضغوطا سياسية على القطاع تتمثل بإغلاق معبر "كرم أبو سالم" لنقل البضائع، تلي إطلاق الصواريخ إلى إسرائيل.
