نقل اليوم الاثنين عن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز قوله إنه يتوقع ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 ملياردولار خلال أبريل الجاري أو مايو المقبل. ونقل ايضا عن رامز قوله إن الجزء الباقي من المفاوضات عبارة عن مراجعة والتحقق من بعض البيانات، و"من الممكن الانتهاء من هذه المهمة قريبا والوصول إلى اتفاق خلال أسابيع.. خلال شهري أبريل الجاري أو مايو القادم". ويزور رامز واشنطن ضمن الوفد المصري المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن. وقال بيان مشترك لصندوق النقد والوفد المصري أمس إنهما يسعيان للتوصل إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة. واجتمعت مديرة صندوق النقد كريستين لاجارد في واشنطن مع الوفد المصري برئاسة رامز ووزير المالية المرسي حجازي ووزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي. ونقلت الوكالة الرسمية عن محافظ البنك المركزي قوله "إن الحديث مع لاجارد تناول الخطوات التي وضعتها مصر في برنامجها الذي أكد على أنه لابد من دراسة كل خطوة فيه بعناية حتى لا ينعكس ذلك على الناس بشكل سلبي". ويطالب الصندوق مصر بوضع خطة اقتصادية تشمل خفضا لعجز الموازنة وهيكلة لدعم الوقود وزيادة للإيرادات الضريبية. وطلبت مصر القرض من صندوق النقد في أغسطس 2012، وتوصلت إلى إتفاق مبدئي مع الصندوق في نوفمبر، لكن المحادثات بين الجانبين تعثرت في وقت لاحق بسبب اضطرابات في القاهرة، واستؤنفت المفاوضات بعدما تقدمت مصر ببرنامج اقتصادي معدل للصندوق. وقال رامز "إن مصر تتبنى هذا البرنامج من أجل تحقيق الاصلاح الاقتصادي الذي سيساهم فيه قرض الصندوق بشكل كبير".
