قال الدكتور هشام رامز، محافظ البنك المركزي، إن مصر أجرت مفاوضات جادة مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض البالغ 4.8 مليار دولار، مشيراً إلى أنه لن يتم تخفيض قيمة القرض. وتوقع «رامز» أن يتم التوصل إلى اتفاق بين مصر والصندوق خلال شهر أبريل الجاري أو مايو المقبل، موضحاً أن الجزء الباقي من المفاوضات عبارة عن مراجعة والتحقق من بعض البيانات. أضاف «رامز» في تصريحات بعد لقاء جمعه مع رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، وكبار المسؤولين بالصندوق، بحضور الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، وأشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن الجانب المصري ركز على برنامج اقتصادي يراعي البعد الاجتماعي، ويكون سهل التطبيق دون تحميل أعباء على كاهل المواطن، ويهدف إلى تقليل عجز الميزانية والتضخم، وتوصيل الدعم لمستحقيه بطريقة مناسبة وزيادة الإيرادات، وخاصة من قطاع السياحة، وزيادة الانتاج. ونوه محافظ البنك المركزي إلى أن رد فعل الصندوق كان إيجابياً للغاية بشأن البرنامج الاقتصادي المصري، مشيراً إلى أن هناك اتفقا حول نقاط برنامج القرض، وأن ما يتم حاليا هو عملية مراجعة للبيانات بالتعاون بين الجانبين وتوضيح جميع التفاصيل. وشدد «رامز» على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ليس فقط من أجل الحصول على قرض الصندوق، بل للنهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق النمو المطلوب للخروج من الوضع الحالي، مشيراً إلى أن موافقة الصدوق على القرض هي شهادة بناء على دراسة جدوى دقيقة ستفتح الطريق أمام التمويل الجاهز من قبل جهات أخرى مثل بنك التنمية الأفريقي وغيره من الجهات. وأكد «رامز» أنه لن يتم فرض ضرائب على الإيداعات بما في ذلك الإيداعات بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية، مشيراً إلى أنه لا يمكن المساس بهده الإيداعات، كما لا يمكن صرف مقابلها بالجنيه. وتابع أن استقلال البنك المركزي المصري كان عاملاً مهما في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي أشاد بالبنية القوية للبنك واستقلاليته.
