دعت قوى ثورية، على رأسها حركة «كفاية»، إلى تنظيم مليونية الجمعة المقبل أمام دار القضاء العالى تحت شعار «ما بنتهددش»، رداً على تهديدات الرئيس محمد مرسى الأخيرة وقرار المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بضبط وإحضار ثوريين بحجة تورطهم فى اشتباكات «المقطم»، فيما نظم نشطاء، أمس، مظاهرة أمام مكتب النائب العام رفعوا خلالها الأحذية. وقال محمود بدر، عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية: إن النائب العام الإخوانى، حسب وصفه، تجاهل رؤوس الفتنة الإخوانية واتهم النشطاء المعارضين فقط. وقال حسام فودة، عضو المكتب التنفيذى لجبهة الإنقاذ: إن الجبهة قررت عقد مؤتمر صحفى خلال أيام لعرض انتهاكات الإخوان فى أحداث المقطم والاتحادية ومدينة الإنتاج الإعلامى ومجلس الوزراء. وقرر النائب العام صرف علاء عبدالفتاح، الناشط السياسى المتهم بالتحريض على أعمال العنف فى المقطم، من سراى النيابة بعد تحقيقات معه استمرت قرابة ثلاث ساعات فى دار القضاء العالى، رفض علاء خلالها الإجابة عن أسئلة المحقق وطلب ندب قاضى تحقيق من وزارة العدل للتحقيق فى الاتهامات المنسوبة إليه فى تلك القضية. كان الناشط علاء عبدالفتاح قد سلم نفسه، ظهر أمس، إلى مكتب النائب العام واصطحب نجله الرضيع خالد وفاجأ الجميع بارتدائه بدلة بيضاء اللون، وقال إنه جاء بالبدلة البيضاء لأنه مستعد للحبس. ونظم العشرات من النشطاء وشباب الثورة وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى، أمس، احتجاجاً على قرارات النائب العام، ورفعوا أحذيتهم عالياً فى مشهد جماعى مشابه لمشهد رفع الأحذية بعد آخر خطاب وجهه مبارك للمصريين مساء 10 فبراير 2011 قبل يوم تنحيه. وقدم أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى منسق تيار الاستقلال الذى يضم 30 حزباً، بلاغا إلى النائب العام يطالب فيه بإلغاء قرار ضبط وإحضار النشطاء. وأكد الدكتور عماد أبوغازى، أمين عام حزب الدستور، أنهم سيشكلون هيئة قانونية لمتابعة التحقيقات. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد: إن الجبهة ترفض تهديدات الرئيس وقرارات النائب العام. وأعلن المكتب التنفيذى لاتحاد «حماة الثورة»، الذى يضم 76 ائتلافاً ثورياً، خلال اجتماعه الطارئ أمس، رفضه قرارات النائب العام، محذراً من أنها تفتح باب الاغتيالات على أيدى ميليشيات الإخوان، وقال فى بيان: «سنعتقل المرشد والشاطر وأعضاء مكتب الإرشاد بتهمة التحريض على القتل فى المقطم».
