قال الدكتور عمرو هاشم ربيع أستاذ العلوم السياسية ورئيس مركز البحوث البرلمانية بالأهرام، أن هذا القرار سوف يمثل مشكلة كبرى وعقبة جديدة للإقتصاد المصري ؛ لأن الحكومة ليست لديها أي خطط تساهم في حل الأزمة ، كما أنها أقلمت نفسها على أن " تشحت " ، وتتلقى المساعدات من أي دولة ، دون أن تفكر في طرح حلول بديلة عن هذه المساعدات ، ولذلك أصبح التهديد بقطع المساعدات هو السبيل الوحيد للضغط على الحكومة وعلى الرئيس ، لأنهم يعلمون جيدا أن البلد في أشد الإحتياج لها . وأوضح أن تجميد المساعدات بالتأكيد مشروط بالقرض ، وهو ما يأجج الموقف ويأزمه أكثر ، فنحن الآن أصبحنا دولة تعيش على المعونات والقروض ، ولذلك على الرئيس محمد مرسي أن يحل الأزمة حتى لا يدفع الشعب الثمن ، ولابد ان يعيد النظر في ملف المراة والأقباط ، والحريات العامة وأن يتوصل إلى حل مرض لجميع الأطياف ، ويدرس مطالب جبهة الإنقاذ حتى يضمن التوافق في الشارع المصري .