تسعى الحكومة المصرية إلى احداث روابط اقتصادية وتجارية مع الحكومة العراقية، لكي لا تتأثر تلك العلاقات بين البلدين بالتوترات السياسية التي قد تحدث بين الحين والأخر. وقال الدكتور ابراهيم نوار المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة المصرية إن هناك اتفاق مشترك بين الجانبين المصري والعراقي على زيادة التعاون بين البلدين، متوقعا زيادة المعاملات التجارية بين الطرفين، خاصة بعد أن يتم تشكيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين الذي سيجتمع خلال الفترة المقبلة بعد تشكيل الجانب العراقي. واعتبر نوار إن الزيارة التي قام بها وفد مصري يرأسه رئيس الوزراء وستة وزراء، ويعد الأعلى من حيث المستوي منذ عقود، ناجحة وحققت كافة الأهداف. وقال إن زيادة التعاون التجاري وتشكيل مجلس أعمال البلدين سيلعب دور قوي لخلق شبكة مصالح مشتركة بين البلدين، حتى لا تتأثر العلاقات الاقتصادية بالتوترات السياسية. واتفق الجانبان العراقي والمصري على تشكيل مجلس أعمال مشترك سعيا لتحديد منطقة صناعية مشتركة في مجال الاعمار والبناء والصناعات المختلفة وتوفير العمالة المدربة. وفيما يتعلق بالمستحقات المالية على الحكومة العراقية للجانب المصري، قال نوار: "هناك ديون عسكرية وديون المصريين الذين عملوا في العراق وفوائد تلك الديون، ولا توجد خلافات على أصل الدين، وتم الاتفاق على آلية لتسوية بقية المشاكل المتعلقة بفوائد تلك الديون، هناك تفاهم تام بين الطرفين في هذا الأمر". وتبلغ إجمالي الديون المصرية لدى العراق 1.7 مليار دولار، منها 408 ملايين دولار قيمة الحوالات الصفراء للمصريين العاملين في العراق و236 مليون دولار ديون تجارية و524 مليون دولار ديون عسكرية، مضافا إليها الفوائد الخاصة بالحوالات الصفراء التي تبلغ 540 مليون دولار. وصرفت الحكومة العراقية في مارس/ آذار من عام 2011 للعمال المصريين نحو 408 مليون دولار تمثل أصل قيمة مستحقات متأخرة منذ 1990، وساهم ذلك في دعم احتياطي النقد الأجنبي للبلاد وقتها بعد أن تم الاتفاق على صرف تلك المبالغ بالعملة المحلية. وأضاف نوار: تم الاتفاق على صادرات نفطية عراقية إلى مصر، قد يكون هناك اتفاق للحصول على النفط مقابل تلك الديون، تلك المسألة لم تتضح بعد. ووافقت العراق على إمداد مصر بأربعة ملايين برميل من النفط شهريا، وطلبت مصر مد خط انابيب من العراق إلى الأردن ثم إلى مصر لكي يتم تكرير البترول العراقي في مصر ويصل قيمة إنشاء هذا الخط بحسب مسئولو الحكومة المصرية إلى ما يقارب 17 مليار دولار. وسيساهم ذلك في توفير حوالي 4 آلاف طن سولار لسد جزء من الفجوة بين انتاج مصر من السولار الذي يبلغ 22 ألف طن يوميا، والاستهلاك الذى يصل إلى 35 ألف طن. وقال نوار: كانت هناك مسائل عالقة وغير مبررة من الجانب العراقي، مثل حظر صادرات الألبان المصرية إلى العراق الأمر الذى تسبب في خسائر كبيرة لشركات الألبان المصرية، وتم تسوية تلك المسألة خلال الزيارة. ووافقت الحكومة العراقية على رفع الحظر المفروض على الصادرات المصرية من منتجات الألبان والتي بلغت قيمتها عام 2011 نحو 80 مليون دولار قبل الحظر. ويخشى البعض أن تكون التسهيلات الممنوحة من الحكومة العراقية للحكومة المصرية في هذا التوقيت، هي محاولة من حكومة نور المالكي لإرضاء السنة العراقيين من خلال التقرب إلى مصر التي تعتبر أكبر دولة سنية في المنطقة، أو قد تكون العراق محطة وسط للتقارب المصري الإيراني، وأن تكون تلك التسهيلات الأخيرة ما هي إلا تسهيلات إيرانية غير مباشرة. إلا أن نوار يرى أن الزيارة تلك قد لا يكون لها أي بعد سياسي، فهي بمثابة محاولة مصرية عراقية لإعادة العلاقات التجارية المصرية العراقية إلى ما كانت عليه قبل عام 1990. وأضاف " إن العراق كانت أكبر شريك تجاري لمصر قبل عام 1990، اليوم التجارة المشتركة بين البلدين دون 600 مليون دولار وهو مستوى "هزيل" بالنسبة لبلد يعاد بنائها بالكامل (العراق)، وبالنسبة لمصر التي كانت شريك تجاري هام لها، فالطرفين حريصين على اعادة العلاقات إلى ما كانت عليه". وقال: لا اعتقد أن يكون هناك تدخلات من قبل دول لتحسين العلاقات بين البلدين، فكلا البلدين يهتمان بعودة الاستقرار في المنطقة، فالزيارة كانت طبيعتها اقتصادية إلى حد كبير، رغم وجود وزير الخارجية مع الوفد، إلا أن أهميتها الاقتصادية أثقل من الجانب السياسي. ووعدت العراق مصر، بتقديم تسهيلات إلى رجال الأعمال، وتشجيع حركة السياحة بين البلدين، بالإضافة إلى تشجيع العمالة المصرية على العمل في العراق، خصوصا في مجال التعليم والتشييد. ونفى تلك الشكوك أيضا السفير ابراهيم يسري مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق، وقال: لا اعتقد أن يكون هناك تقارب سياسي في نظري، الحكومة الحالية تبحث عن موارد جديدة فقط، وهي الآن ليست مهيأة للدخول في تفاهمات سياسية، وأضاف إن رئيس الوزراء العراقي قد يسعى إلى استغلال الزيارة لتحقيق تقارب سياسي بإعطائهم تسهيلات وتحقيق تقارب اقتصادي، أما بالنسبة لمصر، فلا اعتقد أن تكون تلك الزيارة غرضها تحقيق تقارب سياسي. ويري يسري أن مصر تسعى إلى أن تكون هناك تفاهمات اقتصادية تمثل نقطة ارتكاز تخلق من خلالها جماعة مصالح بين البلدين تكون أقوى من أي خلافات سياسية. وقال السفير جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب إن مصر تسعى خلال تلك الفترة إلى احداث التقارب الاقتصادي مع كل البلدان خاصة العربية، بغض النظر عن الخلافات السياسية، فهذا ليس ضمن أولويات مصر الآن التي تواجه مشاكل داخلية قد يكون ترميم الاقتصاد بداية لحلها، فالحديث عن تفاهمات سياسية مع دول قد يكون أمر لاحق بعد هدوء الأوضاع في الشارع. وأضاف إن على العراق سداد مديونياته لمصر سواء الحوالات الصفراء الخاصة بالعاملين المصريين حيث تصر العراق على دفع اصل المبلغ وليس القيمة الحقيقية له، بالإضافة الى ان العراق تدين لمصر بمبالغ ليست بصغيرة منذ حربها مع ايران عام 1983، حيث كانت بعض الدول ترفض بيع الاسلحة لهم وكانت مصر تشترى الاسلحة وتزود العراق بها. وأوضح بيومي ان التعاون الاقتصادي بين العراق ومصر سيكون قوة اقتصادية كبرى في المنطقة إن تم.
