صورة جدول أعمال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المنعقدة اليوم الجمعة والتي تتضمن مشاريع قرارات سيتم طرحها للنقاش وذلك قبل بدء فعاليات التجديد النصفي لانتخابات نقابة الصحفيين على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس وجاء نص البيان كالتالي: تنعقد الجمعية العمومية فى ظل أجواء ومعطيات بالغة الخطورة، تهدد مستقبل الوطن وتتربص بحقوق الشعب وحرياته، وخصوصاً حرية الصحافة والإعلام فى ظل مخاطر واعتداءات لم يسبق لها مثيل على مؤسسات العدالة وأسس دولة القانون، وصل إلى حد التصفية البدنية لأنبل شباب الوطن، ومنهم شهيدا الصحافة الحسينى أبو ضيف وأحمد محمود. وتعلن الجمعية الآتى:- أولاً: تحية لروح الزميلين الشهيدين الحسينى أبوضيف وأحمد محمود، وتؤكد الجمعية العمومية على أن الجماعة الصحفية، ومن خلفها شعب مصر وكل قواه الحية، لن يتسامح أو يسمح بإفلات القتلة بجريمتهم. ويستنكر الصحفيون ويدينون بكل شدة تواطؤ وتقاعس السلطات المعنية، وعلى رأسهم النائب العام، الكشف وملاحقة قتلة الشهيدين أبوضيف وغيره من شهداء الثورة وتقديمهم إلى العدالة. ثانياً: يؤكد الصحفيون رفضهم للدستور المشوه والمعيب الذى تضمن مواد تشرع وتدسير، لأول مرة، العدوان على حق الشعب المصرى فى التمتع بصحافة وإعلام حر. وتؤكد الجمعية العمومية عزم الصحفيين المصريين على البقاء فى طليعة المناضلين من أجل إسقاط هذا الدستور، وتمكين الجماعة الوطنية من صياغة دستور بديل يرعى ويكفل الحقوق والحريات، ومنها: - حظر من أى رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطليها أو إغلاقها. - حظر عقوبة الحبس فى جرائم النشر، وقصر توجيه الاتهام فى هذه الجرائم على المتضرر فقط بطريق الإدعاء المباشر. - النص بصيغة قطعية وصريحة على استقلال الصحف ووسائل الإعلام القومية التى تملكها الدولة عن جميع السلطات والأحزاب السياسية، وإبقاؤها ساحة مفتوحة للحوار الوطنى والتفاعل بين كل الآراء والاتجاهات، بعيداً عن أى وصاية من أى سلطة أو جماعة والحفاظ على هذه الوسائل الإعلامية من صحف إذاعه وتليفزيون مملوكة للشعب ولا يدين العاملون فيها إلا لضمائرهم الوطنية وصمودهم. - النص صراحه على إستقلال جميع النقابات المهنية بما فيها نقابة الصحفيين وحظر التدخل فى شئونها من أى جهه. ثالثاً: تكلف الجمعية العمومية مجلس النقابة بسرعة اتخاذ ما يلزم والتفاوض مع كل الأطراف لاعتماد هيكل جديد عادل لأجور الصحفيين يعيد إليهم حقهم الثابت والمشروع فى العيش بكرامة ويستند إلى آلية منضبطه وعلمية تضمن تنفيذه فضلا عن العمل بسرعة فى تنفيذ مشروع صندوق موازنه الأجور الذى يساعد المؤسسات الصحفية الصغيرة على الوفاء بالتزامات الأجر المطابق للهيكل الجديد. رابعاً: تؤكد الجمعية على ضروره إلتزام كل المؤسسات الصحفية بقرارات الجمعية العمومية السابقة بأن يكون المد وجوبياً لجميع الصحفيين إلى سن الخامسة والستين مع عدم توليهم أى مناصب تنفيذية لمن يتجاوز الستين عاماً. وتفوض الجمعية مجلس النقابة لاتخاذ الإجراءات التأديبية حيال كل من يخالف هذا القرار من قيادات المؤسسات الصحفية القومية أعضاء النقابة . خامساً : تؤكد الجمعية علي ضرورة احترام الجمعيات العمومية السابقة التي تقضي بإلتزام كل من يشغل موقع نقيب الصحفيين بعد من تولي عمل إداري أو صحفي أعلي مما انتخب وهو يشغله وإذا فعل نسحب منه الثقة بلقاء وتجتمع الجمعية العمومية لانتخاب نقيب آخر. سادساً: تكلف الجمعية العمومية مجلس النقابة بالدعوة لمؤتمر عام للصحفيين في أقرب موعد ممكن للوقوف علي ما تواجهه المهنة من مخاطر جسيمة والنظر في التشريعات العامة التي تحكمها وكذا مستقبل المؤسسات الصحفية القومية وضمان حقوق العاملين بها والبحث في مشروع قواعد جديدة تنظم عمل الصحف القومية والخاصة والمستقبلية خصوصا لجهة حقوق العاملين فيها. سابعاً : تؤكد الجمعية تضامنها مع الزملاء العاملين في الصحف الحزبية المغلقة وتكلف مجلس النقابة بالعمل بسرعة علي حل عادل يكفل لهم حقوقهم عموما وخاصة حقهم في ممارسة المهنة. ثامناً: يعلن الصحفيون المصريون تضامنهم الكامل مع قضاة مصر الشرفاء الذين يقفون الآن بصلابة وبسالة في مواجهة محاولات هدم إستقلال القضاء وتفويض دولة القانون التي هي ضمانه اساسية وحيوية لحقوق وحريات الشعب المصري وفي المقدمة الصحافة والإعلام. تاسعاً: تعيد الجمعية التأكيد علي قراراتها بشأن خطر التطبيع مع العدو الصهيوني بكافة أشكاله وصوره. عاشراً: تحذر الجمعية العمومية من أي مساس بقانونها بعيداً عن الحوار معها وعبر مجلسها المنتخب وتحذر من الحوار معها وعبر مجلسها المنتخب وتحذر من التفرد بطبخ تشريعات جديدة يتم إضافتها الي ترسانة القوانين الشاذة والمقيدة للحريات وتؤكد الجمعية علي مطلبها الدائم بضرورة تجريد بيئة العمل الصحفي والإعلامي من كل القيود التشريعية التي تكبل الحق الإنساني في ممارسة حرية التعبير عموماً. حادي عشر: تعلن الجمعية العمومية انها تنظر للظروف الدقيقة والخطيرة التي تمر بها البلاد والمهنة ومنها مسلسل الاعتداءات ومحاولة الانقضاض علي الهامش المتاح من حريات الصحافة والإعلام فأنها قررت البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل تطور يطرأ علي المشهد السياسي الحالي.
