تشهد أروقة إدارة البورصة وشركات السمسرة أزمة حالية، بعد قرار الحكومة اليوم بفرض ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة للبائع والمشتري فى إطار برنامجها الاقتصادى المعدل، وذلك نظرًا لاتخاذه فى ظل تدنى قيم وأحجام التداول التى تشهدها تعاملات البورصة بشكل يومى. وعلق الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، أننا الأن فى دراسة أثر القرار المفاجئ لتقديمها إلى رئيس الوزراء خلال الأسبوع الحالي، مشيرا الى أنه يوجد عدد محدود للغاية من دول العالم تطبق مثل هذه الرسوم في بورصاتها، وأن هذه الدول تستثني تعاملات الأجانب منها، مشيرًا إلى أنه على صعيد الأسواق المجاورة والناشئة وهي الأسواق المنافسة للبورصة المصرية فلا يوجد أي سوق يطبق هذه الرسوم.
من جهته، أوضح محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، أن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويًا ما بين 150-200 مليون جنيه فقط وهي حصيلة لا توازي الأثر السلبي الذي سيحققه فرض مثل هذا الرسم الضريبي علي التعاملات بسوق الأوراق المالية المصرية.
وأضاف عادل، أن هذا القرار سيضعف من جاذبية البورصة المصرية أمام منافسيها في المنطقة والأسواق الناشئة بشكل عام في الوقت الذي تعاني منه البورصة المصرية من الأساس من ضعف الجاذبية وشح السيولة بسبب الأحداث السياسية.
