قررت المحكمة الإدارية العليا بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، الطعن المقدم من شركة المستقبل للوساطة في الأوراق المالية ضد هئية الرقابة المالية لجلسة 4 أكتوبر للرد والتعقيب من جانب الهيئة.كانت شركة المستقبل للوساطة في الأوراق المالية قد تقدمت بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد قرار هيئة الرقابة المالية بإلغاء ترخيص الشركة لوجود مستحقات عليها لبعض العملاء.قامت الشركة بسداد جكيع مستحقات العملاء، وقدمت ما يفيد ذلك للهيئة إلا إنها رفضت إلغاء قرارها سالف الذكر، وتقدمت اليوم بالمستندات التي تثبت سدادها لتلك المستحقات للمحكمة في جلسة اليوم.كانت محكمة القضاء الإداري قد رفضت قبول دعوى شركة المستقبل للوساطة المالية، فطعنت الشركة على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.يذكر إن المستشار مرتضة منصور قد حضر جلسة اليوم، لمتابعة وقائع سير القضية، لوجود صلة قرابة بينه وبين صاحب الشركة، إلا إنه لم يترافع في القضية، وترافع محامي الشركة معتز الفراش.