قررت المحكمة الإدارية العليا نظر الطعن المقدم من شركة المستقبل للأوراق المالية ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء ترخيص الشركة الى جلسة 4 اكتوبر لحين الرد والتعقيب من جانب الهيئة كانت هيئة الرقابة المالية قد ألغت تراخيص الشركة لوجود مستحقات مالية للعملاء فقامت الشركة بسداد هذه المستحقات وطالبت الهيئة بإلغاء قرار سحب الترخيص فرفضت الهيئة فتقدمت الشركة بطعن أمام الإدارية العلياء تطالب بإلغاء قرار الهيئة بسحب الترخيص من الشركة.