قال الدكتور عصام العريان، القيادى بحزب الحرية والعدالة، إن جماعة الإخوان المسلمين لديها العديد من المهام والأعمال التشريعية بجلسات مجلس الشورى ولجانه، تحتاج لجهد وتفرغ لإنجازها لتكمل مسيرة بناء مؤسسات الدولة، والتعديلات الواجبة على قانون الانتخابات وهى ملزمة كما وردت فى حكم المحكمة الدستورية العليا، وتتمثل فى قانون "الصكوك" الذى يرفع الحرج الشرعى عن شعب مؤمن بتحريم "الربا" الوارد فى كل الأديان للخروج من حالة "الاضطرار"، ويوفر آلية تمويل جديدة تخفف من عجز الموازنة وعبء خدمة الديون المتراكمة، ويسمح بالبدء فى إنجاز مشروعات تنموية وخدمية لكل المحافظات، وقانون "مؤسسات العمل الأهلى" الذى كان مجلس الشعب انتهى منه تقريبا، والذى سيطلق حرية العمل المجتمعى لكل أبناء الشعب، ونمنع القيود التى مارست بها جهة الإدارة تقييد حركة الناس. وأضاف "العريان"، فى تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن هناك قوانين تمت مناقشتها بمجلس الشعب، وكانت فى أولويات البرلمان، إضافة إلى ما قد ترى الحكومة حاجتها إليه من تشريعات واتفاقيات مع مؤسسات دولية وحكومات صديقة. وتابع "العريان" قائلا: "لن يشغلنا ذلك العمل التشريعى عن هموم المواطنين وحاجات الجماهير التى سيناقشها النواب من أجل الوصول لتوصيات واقتراحات للسلطة التنفيذية، وفى مقدمتها هموم "بورسعيد" المدينة الباسلة المرابطة المجاهدة، وكافة مدن القناة".
