حذرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان من استمرار عمليات تعذيب المواطنين وسحلهم واختطاف النشطاء السياسيين فى عهد الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان، وطالبت «الثوار» بسرعة التجهيز لعزله، وحذرت من أن تحول عمليات التعذيب لحملات تصفية واغتيالات واسعة للمعارضة. وشددت المنظمة، فى بيان أمس، على ضرورة استمرار جميع التكتلات الثورية فى تحذيرها من بقاء حكم الإخوان؛ لأن الشعب سيدفع الثمن باهظا ومؤلما أيضا. وقال نادى عاطف، رئيس المنظمة: «إن هناك سجوناً سرية ظهرت فى عدة محافظات، منها: الإسكندرية والقاهرة والفيوم، لتعذيب النشطاء السياسيين واختطافهم، لتعذيبهم داخل سجون أبوغريب الإخوانية». وأشار إلى أنها ربما تتحول إلى ظاهرة جديدة قريباً. وأشارت المنظمة إلى أن نشطاء سياسيين تعرضوا للتعذيب بسجن برج العرب طوال 15 يوماً على خلفية مشاركتهم فى احتجاجات أمام مجمع محاكم المنشية بالإسكندرية والمجلس المحلى ومديرية الأمن بالإسكندرية، إضافة إلى تهديدات من قِبل ضباط «الداخلية» باغتصاب النشطاء داخل السجون وأقسام الشرطة، والعثور على ناشط سياسى عاريا وفى حالة غيبوبة وعليه آثار تعذيب بالكهرباء فى المحلة الكبرى. وقالت: إن الولاياتالمتحدةالأمريكية تشجع على استمرار ممارسات التعذيب والسحل وقتل النشطاء المعارضين للإخوان من أجل مصالحها فقط. وأضافت أنه فى الوقت الذى يتفنن فيه النظام الإيرانى فى تعذيب وقتل الآلاف بمخيم الأشراف بالعراق يستقبل مرسى الرئيس الإيرانى أحمدى نجاد، بأوامر وتعليمات من إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما التى تسعى لتشكيل محور شرق أوسط جديد من إيران وتركيا ومصر لمواجهة روسيا والصين. من جانبها، استنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رفض وزارة الداخلية مطالب منظمات المجتمع المدنى بزيارة وفد طبى لسجون بورسعيد، مستنداً إلى أن قانون تنظيم السجون ولائحته الداخلية حددا الفئات المصرح لها بزيارة السجناء تحديدا حصريا. كانت هذه المنظمات، وهى: «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ائتلاف شباب الأطباء»، قد تقدمت بذات الطلب إلى النائب العام، الذى أحاله بدوره إلى نيابة استئناف الإسماعيلية فى خطوة غير مفهومة؛ إذ يكفل القانون للنائب العام سلطة البت فى مثل هذه الطلبات. ولم يصدر بعدُ قرار من نيابة الإسماعيلية بشأن هذا الطلب.
