حددت الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 26 أكتوبر المقبل، لنظر الدعوى التي تقدم بها شحاته محمد شحاته المحامي بالنقض، ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزاراء، وأمين أباظة وزير الزراعة، والتي يطالب فيها ببطلان عقد تخصيص 100 ألف فدان لشركة المملكة التي يترأسها الوليد بن طلال.يذكر أن مقيم الدعوى يطالب في دعواه التي حملت رقم 48642 لسنة 64 قضائية بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر بجلسة مجلس الوزراء فى 12مايو 1997، وما تضمنه من الموافقة على العقد، والذى تضمن بيع كافة الأراضى التى باعتها الدولة للوليد بن طلال بتوشكى، وأكد صاحب الدعوى بطلان القرار والعقد لمخالفته القانون والدستور مع ما يترتب على ذلك من آثار، مطالبا بسحب الأراضى وتوزيعها على شباب الخريجين للقيام بزراعتها وإلزام جهة الإدارة بالمصرفات والأتعاب.