قال الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد، إن اتفاقية كامب ديفيد للسلام الموقعة بين مصر وإسرائيل إنتهت وأصبحت بالية وممتلئة بالخروق والأخطاء والثغرات غير الصحيحية، مطالباً بإيجاد صيغة جديدة للاتفاقية تتضمن إحترام إلتزامات مصر الدولية، مفيش شخص هييجى يقول نلغيها ونعلن دخولنا فى حرب مع إسرائيل إلا إذا كان شخص أرعن أو بيزايد .وعن موقفه من القضية الفلسطينية، أوضح خلال لقاء له فى سلسلة ندوات العمال .. ودعاة التغيير التى نظمها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء أمس الثلاثاء، أنه مع حل الدولتين المطروح فكرة إلغاء دولة إسرائيل ليست قابلة للتنفيذ فى هذا الزمن .. والأزمة الفلسطينية تبدأ من مصر وحلها يأتى عندما تغرب الأنظمة العسكرية التى تجد فيها علة لوجودها .. وإما أن تحل القضية حلاً عاقلاً ومقبولاً أو يحالوا بعدها للتقاعد .وفيما أكد أنه مع خيار السلام العادل، أشار نور إلى أن النظام العنصرى فى إسرائيل قميئ ولا يستطيع حاكم قميئ أن يتعامل معه، مطالباً بعدم إدخال فلسطين ضمن معادلة إقليمية، بوجود حكام منتخبين قادرين على التفاوض وليس المساومة، نحن منفذين لسياسات أمريكية إسرائيلية واضحة الملامح ولن يقوى دور مصر إلا بتعديل التواجد الداخلى فيها بأنظمة تعبر عن المصريين .لن أبرىء نفسى من الاتهام الموجه إلى المعارضة بعدم وجود التحام بينهم وبين العمال ، وفقاً لمؤسس حزب الغد، الذى لفت إلى ضرورة مخاطبة العمال على خلفيتهم وليس وفق وجهة نظرنا، فيما اعتبر مخاوف العمال من أن يؤدى التوجه نحو الليبرالية لتآكل طبقة العمال بأنها مخاوف مشروعة، موضحاً إلى أن توجه النظام الحاكم نحو الليبرالية منذ التسعينات لم يكن ما يريده حزب الغد، حيث وصف ما حدث بأنه شكل من أشكال اللصوصية المقننة، أو تحول نحو اللصوصية، الذى أدى لتدهور كل شىء فى مصر ووضع العمال فى طليعة ضحاياه.ورفض الدكتور أيمن نور، ما ذكره عدد من العمال ممن حضروا اللقاء، بالاضافة إلى نشطاء من حركة 6 ابريل، عن خلو برنامجه من الحديث عن العمال، منوهاً إلى أن برنامجه تتضمن العديد من الاصلاحات ومشروعات القوانين التى كانت فى صالح العمال، من بينها مشروع قانون العمل الموحد، الذى غيرت الحكومة صيغته على العكس مما تضمنه برنامجه، الذى طالب بضرورة استبعاد سلطة وزارة القوى العاملة واتحاد العمال من السيطرة على حريات العمال النقابى، والسماح بالحق الكامل فى التعدد النقابى، والحق فى الاضراب، وتنظيم عقود العمل المؤقتة التى يصل عدد أصحابها إلى 7 مليون، حيث عدها عقود مؤبدة بلا حقوق ولا ضمانات للعمال.وطالب بضرورة تنظيم الموازنة العامة لمصر التى تعمل، حسب ذكره، وفقاً لنظم الموزانة الخاصة بفترة الأربعينات، كاشفاً عن تضمن برنامجه على فكرة إنشاء بنوك للفقراء لتستوعب أكبر عدد من العمال، التى تحتاج 17 مليار جنيه فقط ينفقوها على صيانة التكييفات فى مؤسسة الرئاسة مرة ياخدوهم على حساب وزارة الاسكان ومرة تانية الرى .. دى نفقات عاوزين نعرف ليه تصرف وما هى النفقات التى يصرفها الرئيس على رحلاته الكثيرة لدول مثل ايطاليا وفرنسا.إضافة إلى مشروع قانون لإنشاء اتحاد عام للفلاحة والزراعة فقط، ومشروع قانون للصناعات الصغيرة، وحد أدنى للأجور يتغير بالزيادة كل 6 شهور يبدأ ب 1200 جنيه.وفى حين أعرب نور عن تشائمه من التعديلات التى ستدخلها الحكومة على قانون العمل بدءاَ من العام القادم، قال إنه مع خصخصة التأمين الصحى والخدمات بالشكل الذى يضمن تحقيق الكفاءة، عبر تغيير نمط الادارة دون أن يدفع المواطن مالبغ مالية عالية، بحيث تكون الشركات جزء من رفع الكفاءة مع بقاء رقابة الدولة عليها، وأن ما يحدث الآن فى التأمين الصحى بأنه أكبر جريمة تمارس ضد المواطن فى مصر.وعن دور العمال فى التغيير، شدد خلال الندوة التى جرى بثها على الانترنت مباشرة على موقعى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز أندلس لدراسات التسامح، على ضرورة حدوث مزاوجة حقيقية بين الحركة العمالية والحركة السياسية المصرية، لافتاً إلى ما أحدثته الحركات العمالية من تغيير فاق كل ما أحدثته الحركات السياسية والاحتجاجية، حسب قوله، معللاً ذلك بأنها خرجت من رحم خلفية مبنية على المطالب الاجتماعية.أنا إصلاحى يشعر بعدم جدوى طرق الأبواب للتغيير .. ولم يعد هناك أمل فى التغيير إلا بالتغيير الثورى الذى يطمئن له الناس، فالقضية الحقيقية فى التغيير ليست فى النظام فقط، وانما فى وجود جمهور كبير من الناس لديه مخاوف مشروعة من تغيير غير عاقل .. ونحن نحتاج إلى نزول الشارع والتفكير فى مسألة الخطوة الأخيرة العصيان المدنى وهو آخر حلقات سلسلة النضال السياسى الذى يجب أن يبدأ مرتبطاً بالشارع عبر العمال ، حسب تعبيره.
