أعلنت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان أنالوزارة تعمل حاليا على إعداد رؤية لقانون الأسرة ليكفل العدالة بين أفرادهالايفرق بين الريف والحضر ويضع الحد الأدنى للحقوق لأضعف الفئات ، لافتة إلى أنهمن المتوقع أن ينتهى إعداد هذه الرؤية خلال عام .جاء ذلك اليوم الاثنين خلال افتتاح الوزيرة مشيرة خطاب ورشة العمل الأولىالتى تنظمها الوزارة لإعداد الرؤية المستقبلية لقانون الأسرة بعنوان تشريعاتالأسرة بين الواقع والمأمول بمشاركة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنىوالقيادات التنفيذية والشعبية وذلك فى إطار مشروع عدالة الأسرة الذى تنفذهالوزارة .وأكدت أنه تم الاستعانة بتجارب دول عربية وإسلامية فى ظروف مماثلة ، وأنالقانون سيكون تحت نظر المعنيين والتشريعيين بما يضمن تحقيقه لطموحات جميع أفرادالأسرة وما يتفق مع الشرائع السماوية والثقافات الوضعية والمواثيق الدولية المصدقعليها والنافذة فى مصر .وقالت الوزيرة إن مشروع قانون الأسرة يهدف أيضا إلى رفع الوعى العام بدورمحاكم الأسرة ومكاتب تسوية النزاعات الأسرية التابعة لها وتفعيل دور المجتمعالمدنى فى تعزيز الاستقرار الأسرى .وأعربت الوزيرة عن تقديرها للتعاون الوثيق مع وزارة العدل فى كافة القوانينالتى تعدها الوزارة ، لافتة إلى أننا نسعى من خلال ورش العمل الوصول إلى رؤيةمتكاملة للقانون ، والمتوقع أن تمتد تلك الورش وتجوبالمحافظات للوقوف على رؤيةالفئات المعنية والمهتمة والثقافات المختلفة أسوة بما تم بقانون الطفل ولائحتهالتنفيذية وقانون الأشخاص ذوى الإعاقة لترسيخ المبادىء التشاركية التى تتبناهاالوزارة .وقالت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان إن الوزارة ستبدأ فى إعداد خطةبالتعاون مع الجمعيات الأهلية العاملة بمشروع عدالة الأسرة لتكون القوة الداعمةلخلق ثقافة مواتية لقانون الأسرة .وكشفت مشيرة خطاب عن أن الأسرة المصرية تمر حاليا بمنعطف خطير يهدد تماسكهابسبب تفشى ظاهرة العنف المشكلة الأخطر التى تهدد كيان الأسر المصرية ، والثقافةالسائدة تضع الضغوط على الضحية حتى لايبلغ عن العنف ، مؤكدة أن الوزارة تحرص علىالتشاور مع المجتمع المدنى فيما يتعلق بكافة القوانين والتشريعات التى تخص الأسرةالمصرية.وشددت على ضرورة تحرك الجمعيات الأهلية لحشد التمويل الذاتى حتى لايتعثر نشاطهابتوقف التمويل الخارجى نظرا لدورها المحورى والهام ، موضحة أن التمويل الأجنبىيساعد التمويل المحلى ولا ضرر منه .وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع عدالة الأسرة الذى تنفذه الوزارة تم تطبيقه منذ 4سنوات فى محافظات الجيزة وبورسعيد والمنيا ، وقام بتقديم 55 منحة للجمعياتالأهلية الشريكة لتحقيق التمكين الاقتصادى للأسر محدودة الدخل تجنبا للخلافاتالناجمة عن الفقر .يشارك فى ورشة العمل التى تستمر على مدى يومين عدد من رجال الدين الإسلامىوالمسيحى وأعضاء لجان الحماية بالإضافة إلى قادة حكوميين ومحاميين وأخصائييناجتماعيين ونفسيين بمركز المشورة الأسرية .
