يعقد المستشار أحمد مكى وزير العدل اليوم الاثنين، اجتماعه مع وفد من رؤساء أندية الأقاليم بمقر مكتبه، للوقوف على آخر المستجدات فى أزمة النائب العام، وتدخله لحل الأزمة بعد انتهاء المهلة، التى طلبها مكى منهم، والتى من المفترض أن تنتهى اليوم، كما سيتم مناقضة مشروع قانون السلطة القضائية، وتقديم اعتراض على محاولة إقصاء بعض القضاة من خلال تمرير مشروع يخفض فيه سن القضاة. كشف المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية، بأنه حصل على موعد مع وزير العدل اليوم الاثنين، لمقابلته مع رؤساء أندية الأقاليم، ووفد نادى القضاة المكون من المستشارين عبد الله فتحى ومحمود الشريف وعبد العظيم العشرى وكلاء النادى، وذلك لمناقشته فى أمرين، أولهما الوقوف على ما تم الانتهاء إليه فى المقابلة الأولى التى جمعت بينهم، وبين مكى منذ أسبوعين واحتواء أزمة النائب العام بما يحقق استقلال القضاء واستقرار العمل بالنيابات العامة والمحاكم، وبما يرضى أعضاء النيابة، والأمر الثانى يتعلق بمناقشة الوزير، فيما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص تعديل قانون السلطة القضائية، ومحاولة خفض سن التقاعد لهم. وأوضح إمام، أنه وجه دعوى إلى جميع رؤساء أندية الأقاليم على مستوى الجمهورية، لحضور تلك الاجتماع، لمطالبة الوزير بأن يطرح مشروع تعديل قانون السلطة القضائية فى الوقت المناسب، ومسائلة الوزير على سبب العجلة فى طرح هذا القانون فى الوقت الحالى، مضيفا أن الجميع يريد تحقيق استقلال القضاء، من خلال تعديل قانون السلطة القضائية، وذلك بما يحقق الاستقلال فعليا على أرض الواقع، مع عدم السماح للسلطة التنفيذية التدخل فى الأمر مهما كان قليلا أو كبيرا. وأشار إمام إلى أنه سيقدم ووفد الأقاليم المقترحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية، التى أعدوها، وقدموها للمستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، معتبرا محاولة خفض سن القضاة هو بمثابة مذبحة لهم، والتى لن يوافق عليها أى قاضى لأن ذلك يعد بترا لخيرة وخبرة القضاة كبار السن وتدخل فى شئونهم وهدمك لسلطة القضائية، إلا أنه لا يعتقد أن وزير العدل، سيقوم بذلك، حيث إن المستشار أحمد مكى هو أحرص القضاة على السلطة القضائية وحالها. من جانبه، قال المستشار عبد العظيم العشرى وكيل نادى القضاة، إن الاجتماع المرتقب مع وزير العدل، يأتى بعد انتهاء المهلة التى طلبها لاحتواء الأزمة، وإنهم سيطالبوا المستشار أحمد مكى بإعلان النتائج التى توصل إليها بشأن أزمة النائب العام، فى ظل التزام القضاة وأعضاء النيابة العامة بمطلبه، وعودتهم إلى العمل. وفى سياق متصل يعقد اليوم الاثنين، أعضاء النيابة العامة جمعية عمومية طارئة، لبحث خطوات التصعيد والإجراءات التى سيتم اتخاذها بشأن مطالبهم برحيل المستشار طلعت عبد الله النائب العام وعودته للقضاء، وذلك بالتزامن مع اللقاء الذى سيعقده المستشار أحمد مكى وزير العدل بوفد القضاة لبحث نتائج مفاوضاتهم معه قبل أسبوعين لاحتواء الأزمة. وأوضح أحد أعضاء النيابة المعارضين لبقاء النائب العام، أن الأعضاء سيتخذون خطوات تصعيدية فى حالة ما إذا استمر الوضع كما هو عليه، ومن بين تلك الخطوات التى سيلجأ إليها أعضاء النيابة العامة تنظيم وقفات احتجاجية، والدعوة إلى تعليق العمل كليا بجميع النيابات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنهم التزموا بالمهلة التى طلبها وزير العدل لحل الأزمة، لكنهم لم يروا أى حل حتى الآن، وبالتالى كان قراراهم بالدعوة إلى الجمعية العمومية.
