جبرائيل: تقرير لجنة الحريات الأمريكي يؤكد معاناة الأقباط

رحب نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بتقرير لجنة الحريات الدينية الأمريكية الذي وضع مصر في القائمة السوداء بسبب التراجع في الحريات الدينية، مؤكداً أنه يقول حقائق.
وأضاف: أن التقرير استند على الهجمات المتصاعدة على الأقباط والأقليات الدينية والتي زادت سوءًا برغم التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد منذ ثورة 25 يناير ووصفت اللجنة هذه الانتهاكات للحقوق الدينية بأنها خطيرة، وان العنف ضد الأقباط ما زال مستمرا دون أن تتخذ الحكومة إجراءات للردع وتقديم مرتكبيه للعدالة.
وأشار إلى أن منظمة الاتحاد المصري وإن كانت تأسف لوضع مصر ولأول مرة في القائمة السوداء للدول منتهكة حقوق الأقليات الدينية إلا أنها تشاطر لجنة الحريات الدينية الأمريكية هذا الرأي، من منظور حقوق الإنسان، وترى أنها طالما حذرت المنظمة الحكومة المصرية والمجلس العسكري من تراخيهما في عدم تقديم المعتدين الذين اعتدوا على كنائس الأقباط وأديرتهم وهدموا كنيسة أطفيح وقطعوا أذن القبطي تطبيقا للحد والتحريض على أن يترك الأقباط البلاد إن لم يمتثلوا لما سمى بغزوة الصناديق، وكذلك الذين استشهدوا في أحداث المقطم من الأقباط، الذين اعتقلوا وضربوا من الأقباط في ماسبيرو والسمة السلفية الغالبة بضرورة تطبيق الحدود، وما وصفه كبار الدعاة بأن الأقباط كفار، وما جاء في منهج الإخوان من أنه لا يجوز للقبطي أن يتبوأ منصب رئاسة الجمهورية وما قيل عن ضرورة دفع الأقباط الجزية.
ولفت إلى أن ما عجزت عنه الحكومة عن تمكين محافظ قبطي معين من قبل المجلس العسكري من أن يمارس عمله كمحافظ في مواجهة الهجمة السلفية الشرسة بقنا وتراجع الحكومة وتجميد موقف هذا المحافظ القبطي استجابة للمتشددين، كل ذلك ولم يقدم أيا من هؤلاء إلى العدالة، مما استشعر معه الأقباط أن هناك تيارات دينية فوقية تتحكم في اتخاذ القرار ولم يعدا الأقباط إلا مواطنون من الدرجة الثانية.
هذا ويعتزم بعض الأقباط بتنظيم وقفة غدا أمام المجلس العسكري للمطالبة بفتح الكنائس المغلقة، حيث يوجد عدة كنائس في مصر مغلقة، لذا سيتجمع خدام الكنائس والمسيحيين المتضررين من جراء إغلاق الكنائس بمناطقهم، السبت الساعة الثانية ظهرًا، أمام المجلس العسكري بكوبري القبة، في وقفة احتجاجية لمطالبة المجلس العسكري بفتح الكنائس.
يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رفضت تقرير لجنة الحريات الدينية الأمريكية الذي وضع مصر في القائمة السوداء بسبب التراجع في الحريات الدينية ولكن الكنيسة طالبت بحل المشاكل الداخلية مجدداً ولا أن يأتي الحل من الخارج والنظر لمحتوى التقرير وليس ما يوصى به لأنه يتناول قضايا ومشاكل خاصة بالأقباط موجودة بالفعل.