الحكم الذي أطلق رصاصة الرحمة على الحزب الوطني

ساد شعور بالارتياح لدى الكثيرين لاتساع فرصة ظهور دماء جديدة في الحياة السياسية والساحة الحزبية إلا أن بعض التكهنات أثارت مخاوف من تصدر جماعة الإخوان المسلمين للمشهد السياسي. إنه من الصعب التكهن بسيناريو الإحداث في الانتخابات التشريعية القادمة في ظل تطورات الخريطة السياسية التى تجرى بوتيرة متسرعة أن الحزب الوطني بعد حله ضعفت فرصة تمثيله باعتباره من فلول النظام السابق . "لكن رموز النخبة السياسية والثقافية التى تحاول تأسيس حزب وطني جديد في برنامجه وسياسته على أرض الواقع ، بإمكانهم كشرفاء أن يكتسبوا قدرا من الشعبية في الشارع المصري ويحظوا بنسبة من الأصوات داخل البرلمان" . " أن اختفاء الحزب الوطني يفسح الفرصة لغيره من الأحزاب والقوى السياسية كي تحظى بمقاعد أوفر لم تكن لتنالها في ظل وجوده واكتساحه خلال الدورات السابقة ،ولكن هذه القوى السياسية تبدو حاليا متشرذمة مما يقلل احتمالات صعودها رغم غياب منافسها العتيد . أن بعض الأحزاب تستقطب الآن من كانوا يؤيدون الإخوان -لمجرد الاحتجاج على الحزب الوطني-وان لم يكن الحزب انحل وظل قائما بصورته وأعضائه القدامى ، لم يكن سيكرر مخالفات الانتخابات السابقة من تزوير وإشاعة فوضى وغيرها . والاهم أن التوقعات تشيرالى أن خريطة القوى والتيارات السياسية سوف تتبدل ليس في أسمائها فقط ولكن في برامجها وسياساتها ومدى اعتدالها وتلاحمها وتفاعلها مع الشعب . نحن أمام ساحة سياسية تتغير كل يوم ويصعب قراءة المشهد السياسي خلال ماراتون الانتخابات البرلمانية القادمة ،وطالما أن الحزب تفكك واختفى، فاعتقد انه لم تعد هناك مخاوف من منافسته الشرسة خلال الانتخابات المقبلة . أنه من الوارد أن يترشح بعض أعضائه كمستقلين أو تحت عباءة حزب أخر له فكر مشابه أو أن يستنهض الحزب قواه من خلال بعض الشرفاء ذوى الشعبية الذين كانوا ينجحون دون تزوير بالاعتماد على العصبيات وحتى هؤلاء فرصتهم في النجاح محدودة . أما الإخوان، أن أمامهم فرصة لكسب عدد من المقاعد ولكن بنسبة ليست كبيرة ولا كاسحة مثلما يتردد كما كان يفعل النظام السابق باستخدام جماعة الإخوان المسلمين للتخويف من أنها البديل في حال الانتقال إلى الديمقراطية. وتظل فعاليات وتداعيات الانتخابات البرلمانية القادمة هي الفيصل وحل الحزب الوطني هو الحكم الطبيعي بعد إن أفسد الحياة السياسية على مدار ما يقرب من 30 عاماً من الانفراد بالحكم و تزوير إرادة الشعب ، و كذلك اقتراف الكم الكبير من قضايا الفساد الذي تم الكشف عنه بعد ثورة 25 يناير فضلا عن وجود معظم قيادات هذا الحزب رهن التحقيق ،فكل ذلك كان مبرراً لصدور حكم المحكمة الاداريه العليا بحل هذا الحزب و تصفية أمواله وأملاكه و إعادة مقاره إلى الدولة . إن الحزب الوطني لم يكن حزباً بالمعنى المتعارف عليه لأن الأحزاب تنشأ بإرادة الشعب وليس بقرار من الحاكم إن هذا الحزب كان يستند إلى سلطة الحاكم دون أي دعم شعبي حقيقي . فأين كان هذا الحزب بأغلبيته المزيفة منذ يوم 25 يناير وفى الأيام التى تلته حتى تنحى الرئيس السابق ؟.وعلى النسق نفسه أن القرار يعبر عن رغبة المواطنين في نسيان ماضي هذا الحزب المظلم لما كان له من ظلم واهنة وتزوير انتخابات وانتهاكات لحقوق الإنسان وكان هذا يتم بشكل ممنهج. أنه من أولى انعكاسات الإلغاء تغيير المجالس المحلية التى جاءت بالتزوير لكي تعبر عن رأى الحزب وليس عن رأى الشعب أن كل مقار الحزب وأمواله ردت للمصريين مرة أخرى أن الحكم أطلق رصاصة الرحمة على الحزب الوطني وأعاد للمصريين كرامتهم وأملاكهم المنهوبة أن هذه الخطوة ستعود بالنفع على الشعب . " أن ماحدث لابد أن يكون عبرة لمن تسول له نفسه خدمة المصالح الشخصية أو توجيهها لخدمة أغراض سياسية غير شرعية أن الحزب سقط بلا رجعة وأن الفرصة أصبحت سانحة أمام الشرفاء لإثبات أنفسهم بعد إن كانوا مقيدين من قبل هذا الحزب الفاسد. أن سياسة التخويف والتملق التى كان ينتهجها الحزب كانت أمرا مستفزا وغير مقبول أن "الوطني" كان خصما له . " من المطاردة الفكرية التى يمكن أن ينتهجها البعض ممن يحاولون التشويش على ممارسة الديمقراطية.
وجدير بالذكر
أصر الرئيس السابق علي أن يتولي منصب بيت مال الحزب الوطني أقرب رجاله وأكثرهم ولاء وثقة وهو الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية والأمين العام المساعد للحزب ليكون أمينا علي أموال الحزب وأملاكه والمسئول الوحيد عن موازناته وحساباته رغم كثرة أشغاله الرئاسية والبرلمانية والحزبية ليضمن بذلك السيطرة الكاملة وسرية الأرقام.
لم يضع الوطني ثرواته في سلة واحدة كما يقول أي بنكا واحدا وإنما وزعها علي عدد من البنوك القريبة من مقر الأمانة العامة ووضع حسابه الأكبر في الفرع الرئيسي بالبنك الأهلي المصري برصيد بلغ 58 مليون جنيه بينما جاء بنك مصر فرع قصر النيل في المرتبة الثانية ووصل فيه الحساب إلي 46 مليون جنيه ولم يكتف قادة الوطني بالحسابات بالعملة المحلية وقاموا بفتح حسابين بالبنك الوطني المصري المجاور للمقر الرئيسي للحزب الأول بالدولار والثاني باليورو للانفاق علي السفريات والأنشطة الخارجية ووصل الرصيد بهذين الحسابين إلي 23 مليون دولار ويورو.
مأزق مالي
يتم صرف شيكات الوطني بتفويض من رئيس الحزب للأمين العام المسئول عن توقيع الشيكات وهو ما وضع الحزب في مأزق عقب قيام ثورة 25 يناير ثم استقالة صفوت الشريف وهيئة مكتبه وتعيين الدكتور حسام بدراوي وقيام الرئيس مبارك بمنحه تفويض الصرف ولكن لم تمض أيام قليلة حتي أعلن بدراوي استقالته من الوطني ليلة تنحي مبارك عن الحكم ليتسبب ذلك في تجميد الأرصدة في البنوك لعدم وجود رئيس للحزب ولا تفويض لمحمد رجب الأمين العام للصرف رغم وجود أعداد كبيرة من الموظفين والعمال لم يحصلوا علي رواتبهم مما اضطر القيادات الجديدة للإنفاق علي الحزب من جيوبهم الخاصة لحين اختيار رئيس جديد وإبلاغ البنوك بذلك لصرف الأموال إلا أن الفرحة لم تكتمل بتنصيب طلعت السادات رئيسا وصدر قرار حل الحزب بعد 72 ساعة من اختيار السادات!!
كرتونة رمضان
وحاول الوطني تجميل صورته في الشارع بعد تزايد الغضب منه. وتضمنت ميزانية العام الماضي تخصيص 25 مليون جنيه لتجهيز وتوزيع كراتين شهر رمضان المعبأة بالسلع الغذائية لتوزيعها علي جميع المحافظات من خلال مقرات الحزب وتم تجميع هذه الأموال بتبرعات رحال الأعمال والوزارات والشركات الكبري.
أعلي إيرادات
سجل عام 2010 أعلي دخل في خزينة الوطني علي مدار تاريخه بلغت 62 مليون جنيه بسبب خطة عز في وضع شرط دخول المجمع الانتخابي للمرشحين لخوض انتخابات مجلسي الشوري والشعب والتي تراوحت الرسوم فيها من 5 إلي 20 ألف جنيه للمرشح لا ترد كما حققت أمانة العضوية إيرادات تجاوزت 30 مليونا.
الرئاسة
احتلت ميزانية الانتخابات الرئاسية الصدارة في أوجه الانفاق وسجلت انتخابات 2005 مبالغ الدعاية للرئيس السابق حسني مبارك 66 مليون جنيه تحمل أحمد عز أمين التنظيم السابق 70% منها وتم اضافة هذا المبلغ علي ميزانية شركة حديد عز بينما تكفل بباقي مصروفات الحملة الانتخابية كبار رجال الأعمال الأعضاء بأمانة السياسات منهم إبراهيم كامل وهشام طلعت مصطفي وآخرون.
تؤكد الأرقام ان ميزانية الوطني تعادل ميزانية جميع الأحزاب الأخري ال 23 بأضعاف كثيرة وتنقسم أبواب الميزانية إلي مصروفات نشاط ومرتبات وإيجارات وفواتير المياه والكهرباء ومطبوعات وسفر وانتقالات وصيانة وترميم مبان وتليفونات وفاكسات ومصاريف سيارات بينما جاءت الايرادات من اشتراكات الأعضاء والتبرعات والاعانات وفوائد البنوك. في المؤتمر الأخير للحزب الوطني في نهاية ديسمبر الماضي قدم الدكتور زكريا عزمي الأمين العام المساعد للشئون المالية والادارية موازنات تقديرية متوقعة للحزب من 2010 حتي 2013 بلغت في الاجمالي للثلاث سنوات 285 مليون جنيه بواقع 86 مليونا لعام 2010 و95 مليونا لسنة 2011 و103 ملايين لسنة 2012 ولم يتخيل عزمي ان الوطني سيحكم عليه بالإعدام قبل الوصول لهذه الموازنات.
آخر ميزانية
كشفت الوثائق ان آخر ميزانية للحزب قبل حله بلغت 89.9 مليون جنيه تضمنت زيادة في الأصول الثابتة لمنشآت لجان الحزب في محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والبحر الأحمر وصلت إلي 6.5 مليون جنيه و11.5 مليون جنيه زيادة في الأرصدة النقدية تحت بند "التبرعات" كماحققت الأمانة العامة للحزب إيرادات بلغت 51 مليون جنيه. كشف آخر تقرير عن حجم العضوية تحديث بيانات مليوني عضو وتسجيل 500 ألف عضوية جديدة ليصل اجمالي عدد الأعضاء في الوطني إلي 3 ملايين و357 ألفاً و138 عضواً بإجمالي ايرادات 47 مليون جنيه حددت أمانة العضوية رسوم 7 جنيهات للعضو العادي و25 جنيها لهيئة مكتب القسم و120 جنيها لعضو مجلسي الشعب أو الشوري.
--