صورة أرشيفية لعبود وطارق الزمر قيادي تنظيم الجهاد أعلنت جماعة الجهاد الإسلامي أنها ستقاضي حوالي 100 ضابط شرطة ينتمي أغلبهم إلى جهاز أمن الدولة وقطاع السجون ممن تورطوا في قضايا تعذيب خلال العقود الثلاثة الماضية، بينهم محافظين حاليين وسابقين. وشددت الجماعة على أنهم سيبدءون بمقاضاة الضباط الذين سبق للجماعة مقاضاتهم في قضية شهيرة في الثمانينات وعددهم 42 ضابطًا، وحصلوا على برءات في حين حوكمنا نحن أمام القضاء العسكري بأحكام وصلت للإعدام. وأشار مصدر بالجماعة إلى أن الدعاوى المرفوعة ستحتوي على تقارير طبيبة وشهود تثبت وقائع التعذيب والقتل بدم بارد لبعض أعضاء الجماعة في خارج السجون وقتل البعض أثناء التعذيب، في وقائع مثبتة بجرائم قتل لحوالي 5 ألاف من أعضاء الجماعة على يد هؤلاء الضباط، سواء من خلال التعذيب أو أحكام الإعدام التي نفذت بعد أحكام عسكرية، فضلا عن العاهات المستديمة وإصابة الآلاف نتيجة سياسة التعذيب الممنهجة، ضد أكثر من 50 ألفا من أعضاء جماعتي الجهاد الإسلامي والجماعة الإسلامية. وأضاف المصدر: من أشهر الأسماء التي تنوي الجماعة رفع دعاوى قضائية ضدهم اللواء مصطفى كامل، والمتهم بقتل 130 من أعضاء الجماعات الإسلامية أثناء إشرافه على سجن الوادي الجديد الجماعات الإسلامية، وتولى محافظا للمنصورة، واللواء سمير سلام الذي تولى محافظا للمنيا سابقا، واللواء عادل لبيب والذي تولى محافظا في البحيرة ثم قنا ثم الإسكندرية، واللواء محمد عبد الفتاح عمر المسئول عن سجن القلعة والملقب حركيا بالباشا أو أبو الدهب، واللواء فؤاد علاّم، وكيل جهاز أمن الدولة سابقا/ واللواء محسن حفظي، محافظ الدقهلية حاليا ومدير أمن الجيزة السابق، والمسئول عن حفلات التعذيب ضد قيادات "الجماعة" في وقت سابق، واللواء مصطفى كامل واللواء صفوت جمال الدين ومحسن السرساوي والمقدم محمد عوض.
