اللواء سمير فرج محافظ الاقصر السابق - صورة أرشيفية بدأت ملفات الفساد المالي واستغلال النفوذ تطفو على السطح بعد مغادرة اللواء سمير فرج لمحافظة الأقصر، خاصة "فضيحة بيع حمام السباحة الأوليمبي بالأقصر" الذي تم فيه إهدار أكثر من 21 مليون جنيه. ومن المعلوم أن أرض حمام السباحة كان قد تم نزعها في أوائل الستينات بغرض المنفعة العامة، وتولى المجلس الأعلى للشباب باستلام الموقع وأتم إقامة حمام السباحة الأوليمبي عليه عام 2002 باستثمارات بلغت 26 مليون جنيه بغرض إتاحة الفرصة لشباب المدينة لمزاولة نشاطهم الرياضي والترفيهي. وكان الحمام من منشآت المجلس الأعلى للشباب، وتشرف على إدارته في حينها مديرية الشباب بالأقصر، وتحول متحصلات النشاط واشتراكات الأعضاء إلى المجلس الأعلى للشباب، حيث تردد وقتها أن الحمام أنشئ بقرض من البنك الدولي ويقوم المجلس الأعلى للشباب بسداد الأقساط المستحقة للجهة الممولة، ولكن فوجئ شباب الأقصر بإيقاف نشاط الحمام، حيث تولى مجلس المدينة طرحه للبيع (أرضا ومبنًى) بحجة أن موقعه أصبح غير مناسب لحركة الفنادق السياحية بالمنطقة. ولأن الحمام يلاصق من الناحية الشمالية فندق سونستا سان جورج ال5 نجوم، ويملكه المدعو ممدوح فيليب وتبلغ مساحة أرض الحمام 5س ، 3ط ، 1ف . فلم يغفل المسئولون بمجلس المدينة الإعلان عن بيع الحمام حسب القانون؛ لكن في مساحة صغيرة جداً بجريدة الجمهورية لا تكاد تراه العين، لكن يبدو أن الأمر تم بصورة تستهدف التعمية وحجب الأمر عن الشركات السياحية الكبرى والبنوك العاملة في قطاع النشاط العام . واتجهت خطة البيع إلى إتمام الصفقة مع الجار ممدوح فيليب؛ لحاجة في نفس يعقوب، فتقرر أن تكون قيمة سحب كراسة الشروط بمائة ألف جنيه، وعلى أن يودع الراغب في الشراء مبلغ 8 ملاين جنيه قيمة التأمين الابتدائي. وعليه لم يتقدم لسحب كراسة الشروط ودفع قيمة التامين الابتدائي سوى ممدوح فيليب صاحب الفندق المجاور لحمام السباحة ونسيبه مساعد صموئيل، وبسرعة تقارب سرعة الضوء تمت عملية البيع لفيليب، رغم اعتراض الأجهزة الرقابية المحلية والمركزية، بل نسب إلى سمير فرج قوله: "المعترض يشكوني لرئيس الوزراء". ولما كانت كراسة الشراء اشترطت على من يقع عليه شراء الحمام أن يقدم قطعة أرض بديلة في موقع آخر مناسب لإنشاء حمام السباحة الجديد ، فقد بادر فيليب بشراء مساحة 4س ، 4ط ، 1ف مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعي بناحية العوامية بقيمة 21.500مليون جنيه، وهو عقد صوري ولا يمثل بيعا حقيقيا، وقام المحافظ بشراء هذه الأرض من مالكها الجديد ممدوح فيليب بذات القيمة. الموضوع برمته يتضمن وقائع صارخة في التعدي على قانون المزايدات والمناقصات، ولعل فتح هذا الملف للتحقيق سيوضح حقيقة المؤامرة التي تمت لبيع حمام السباحة الأوليمبي بالأقصر.
