وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2010/2011 يقدر بعشرة مليارات جنية لمواجهه المُتطلبات الإضافية لدعم السلع التموينية . وتاتي هذه الموافقة بعد توقعات ان يكون العجز الكلى بالموازنة العامة ما بين 8.3 – 8.5% من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية السنة المالية الحالية، بسبب أحداث ثورة 25 يناير. كما أن العجز كان متوقعا له الانخفاض من 7.9% إلى 7.5% بنهاية العام الحالي، وهو ما بنى على نتائج الأداء الجيد للموازنة خلال النصف الأول من العام الجاري.في ظل انخفاض الحصيلة الضريبية، وصرف كافة الأرصدة الاحتياطية بالموازنة، وهو ما يعزز من توقعات ارتفاع نسبة العجز.