بلاغ للنائب العام الراسل : شهداء الثورة - عنهم - شرفاء شعب مصر المرسل اليه : المستشار - النائب العام - عبد المجيد محمود موضوع البلاغ : والرصاص الحي وقنابل الغاز الخانق المسييل للدموع ( المحرم استخدامه دوليا) ضد المتظاهرين السلميين العزل بالاضافة لاستخدام الرصاص المطاط و الهروات والعصي الخيزران والعصي المكهربة ضدهم لمنعهم من التعبير السلمي عن رأيهم ومنهم من حق التظاهر السلمي المكفول لهم دستوريا وبموجب توقيع جمهورية مصر العربية على اتفاقية حقوق الإنسان الصادرة عن الأممالمتحدة للدول الأعضاء بالإضافة لإصدار الأوامر له باستخدام القوة المفرطة لفض التظاهرات السلمية للمواطنيين مما أدى لوقوع جرحى ومصابين في صفوف المتظاهرين السلميين تراوحت إصابتهم بين الكسر بالعظم وإحداث جروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد وإحداث عاهات مستديمة تمثلت في حدوث تشوهات ظاهرة بالجسد وبتر وفقأ للعين من جراء اطلاق الأعيرة النارية والخرطوش والمطاطية عليهم - وهذا ثابت من البلاغات التي تقدموا بها للنيابة العامة - كما أدى ذلك أيضا لسقوط قتلى من بين صفوف المتظاهرين بالرصاص الحى ورصاص القنص الذي تجاوز عددهم مئات القتلى . أدلة الاتهام للمدعى عليه ( محمد حسني السيد مبارك) 1- استمرار عمليات القتل واستخدام القوة كما أوضحنا سلفا في الفترة الزمنية من 25 يناير 2011م الي الحادي عشر من فبراير 2011م وهو أعلى سلطة تنفيذية بالبلاد يملك من الصلاحيات ما لا يملكه أحد من أبناء الوطن ولم يتدخل لمنعها مما يعد تسترا على الجريمة بنص القانون الجنائي 2- عدم مؤاخذة وزير الداخلية الأسبق عما ارتكب يعد مشاركة فيها وتواطؤ معه علي ارتكابها والاستمرار فيها هو وخلفه (محمود وجدي) - وزير الداخلية السابق . 3- التحريض علي قتل المتظاهرين السلميين من خلال توفير الحماية للوزير السابق - حبيب العادلي - بعد خروجه من الوزارة . 4- التغاضي عن الجرائم التي ارتكبها الوزير السابق - حبيب العادلي- من خلال عدم تقديمه لجهات التحقيق بعد خروجه من الوزارة في حين استمرت أجهزة أمن الدولة في اعتقال المتظاهرين السلميين مما ينفي أن الفراغ الأمني الذي حدث علي مستوى الجمهورية كان تصرف تلقائي من جانب قوات الشرطة المدنية بل كان مدبرا ومخططا له بأوامر مباشرة من أعلى سلطة تنفيذية في البلاد 5- تعمده إحداث حالة فوضى بالبلاد نتيجة الفراغ الأمني ترتب عليه انتشار حالات السلب والنهب والسرقة والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة ومرافق الدولة وانتشار أعمال البلطجة مما عرض أمن المواطن والوطن و المقيمين رعايا الدول الأجنبية للخطر مما أثر بالسلب على سمعة مصر الدولية وإساءة لسمعة الوطن على مستوى العالم أدى لقيام الدول التي تربطنا بها علاقات دبلوماسية لتخفيض عدد بعثاتها الدبلوماسية ونقل رعاياها خارج البلاد عن طريق إقامة جسور جوية ولإ رسال الولاياتالمتحدةالأمريكية لقطع عسكرية أمام سواحلنا المصرية تحسبا لتدهور الأوضاع مما أدى لأنتهاك السيادة المصرية المتمثلة في مياها الإقليمية كل هذا وأكثر كان بمباركة وموافقة أعلى سلطة تنفيذية بالبلاد مما يعد مسئولا مسئولية مباشرة عن هذه الأضرار المتعمدة لمصالح البلد العليا مقدم البلاغ : الشعب المصري - عنهم : حسين حسني المصري
