المراقب ينفرد بنص التحقيقات مع نظيف والعادلى فى قضية اللوحات

حبيب العادلي
تفاصيل التحقيقات مع الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق فى قضية "اللواحات المعدنيةللمرور " كشفت عن مفاجأت . بدات التحقيقات باثبات البيانات الشخصية لنظيف ومحاميه " وجيه محمد " . واستمرت قرابة 7 ساعات . القى خلالها نظيف المسئولية على عاتق " حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق " . وقال "نظيف " انه وافق على اسناد امر التوريد لتلك الشركة اللمانية بعد ان "عجبه " موقعها الالكترونى . واكد ان تطور الشركات الكترونيا يدل على مدى جودتها فى منتجاتها . باعتبار ان حكومته كانت تهتم ب " الانترنت و الالكترونات " . وانتهت بقرار رئيس النيابة هشام حمدى بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات .
فى بداية التحقيقات اثبت المحقق ان الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق متواجد خارج غرفة التحقيق وتم استدعائه لسؤاله فى الاتهام المنسوب له باهدار 92 مليون جنيه من اموال الدولة . دخل " نظيف " الى غرفة التحقيق وقدم للمحقق بطاقتة الشخصية التى اثبت منها بياناته وهويته .
وبدات النيابة فى توجيه له التهم المنسوبه اليه . سالته النيابة : هل وافقت على اسناد عملية توريد 5 مليون لوحة معدنية لوزرا ة الداخلية لشركة الالمانية تدعى " اوتشى " . فرد " نعم انا وافقت عليها بعد ان تقدم لى حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق بمذكرة يطلبان فيها موافقة مجلس الوزراء على اسناد تلك العملية للشركة الألمانية "
فسالته النيابة : " وهل يحق لك الموافقة على اسناد مشاريع للشركات الخاصه او الاجنبيه ؟ " . فرد المتهم : " نعم القانون يسمح لى بالموافقة المباشرة دون اجراء مناقصات او مزايدات ولكن بشرط ان يكون هناك ضرورة للاسراع فى الاسناد او التوريد " . فساله المحقق : " وما هو وجه السرعة فى تلك العملية خاصة اذا ما اشارت التحريات واقوال عدد من شهود الاثبات ان هناك شركة مصرية وطنية وهى شركة- الاسكندرية للمنتجات المعدنية – كانت تورد تلك اللوحات لوزارة الداخلية حتى شهر ديسمبر 2008 . فى حين ان التعاقد مع تلك الشركة الالمانية تم فى 2007 ؟ " . فرد " نظيف ": " انا لا اعرف ان هناك شركة وطنية كانت تورد اللوحات المعدنية لوزرا ة الداخلية , ويمكن لو عرفت كنت لم وافق على اسناد تلك العملية للشركة الالمانية .. اما فيما يتعلق باسباب الضرورة . فقد ابلغنى الوزيرين السابقين ان ادارة المرور فى حاجه لتلك اللوحات على وجه السرعة . كما اننى دخلت على الانترنت وعرفت فعلا ان هناك ازمه فى تلك اللوحات لذلك وافقت على عملية الاسناد " .
واكمل " نظيف " فى التحقيقات اسباب اسناد تلك العملية للشركة الالمانية موضحا انه دخل على مواقع الانترنت وبحث عن معلومات عن تلك الشركة وتبين بالفعل انها تتمتع بسمعه جيدة ومن افضل الشركات المتخصصه فى تلك اللوحات المعدنية . ورد " نظيف " على اسعار عملية التعاقد قائلا : " الوزيران السابقان ابلغاني ان المقابل 22 مليون يورو . ولا اعرف الاسعار الحقيقة لان المسئولية تقع على عاتق الوزيرين المختصيين . "
وواجهته النيابة بالأسعار الحقيقية التى تؤكد ان سعر اللوحة الواحدة 20 جنيه فى حين ان عملية الشراء تمت ب " 40 " جنيه للوحة وان المسئولين فى وزارة الداخلية باعوا اللوحة الواحدة للمواطنين بمبلغ 135 جنيه . فرد " نظيف " بان تلك المعلومات من اختصاص وزير المالية السابق . وواجهته النيابة ايضا بتقارير رقابية . فنفها نظيف بجمله واحدة " هذا ليس من اختصاصى ". وقال : " غالى والعادلى خدعاني فى بعض الملعومات وثمن الصفقة .ولوعرفت الثمن الحقيقى لكنت الغيتها " .
وواجهته النيابة باقوال " العادلى " الذى القى بالمسئولية على عاتق " نظيف و الغالى " . فرد " نظيف " مؤكدا ان كلام " العادلى " لا اساس له من الصحة . ويمكن الاطلاع على اجراءات اسناد تلك المناقصة على الشركة الالمانية .
كانت تحقيقات نيابة الأموال العامه قد كشفت عن تفاصيل هامه فى قضية اللوحات المعدنية , المتهم فيها الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق و يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق باهدار قرابة 92 مليون جنيه من اموال الدولة .
كان حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق قد مثل امام المحقق فى نيابة الاموال العامه باشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الاول لنيابة الاموال العامه . وسالته النيابة عن الإجراءات التى اتبعها للموافقة على توريد لوحات معدنية خاصة بالادارة العامه للمرور . فقال " العادلى" " فى التحقيقات ان الوزارة كانت قد طلبت من مجلس الوزراء الموافقة على اجراء مزايدة علنية لتوريد اللوحات المعدنية للوزارة . واعد المسئولون فى الوزارة الاوراق والمستندات الخاصة بتلك الاجراءات . وتوجهوا الى مجلس الوزراء للحصول على الموافقة لنشر تلك المزايدة فى الصحف الحكومية .
واضاف " العادلى " فى التحقيقات انه فوجىء بان العاملين فى الوزارة يخبرونه ان مجلس الوزراء حدد شركة المانية بعينها لترسية تلك المناقصة عليها . اتصل " العادلى " برئيس الوزراء الاسبق " نظيف " . واتفقا على لقاء يجمعهما فى مجلس الوزراء بعد 3 ايام من تلك المحادثة .
واكد " العادلى " فى التحقيقات انه لم يكن يعلم ان تلك الشركة الالمانية يشارك فيها " غالى " . وانه ترك التصرف فى امر التوريد الى مجلس الوزراء . وقال انه تحدث مع " نظيف " واخبره بانه لا شان له بالشركة المورده . ولكنه يريد اتمام الصفقه حتى يتسنى تيسير اجراءا ت المرور . واشار " العادلى " الى ان المسئولية فى تلك الواقعة تقع على عاتق رئيس الوزراء الاسبق . فهو الذى اسند تلك الصفقة للشركة الامانية . وانهى " العادلى " كلامه فى تلك القضية بنفيه تلقيه اية اموال من " غالى او نظيف " مقابل ارساء تلك العملية .
وفى نهاية التحقيقات قررت النيابة حبس نظيف لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات ووجهت له تهمة اهدار المال العام . وافادت مصادر قضائية ان النائب العام سوف يحيل تلك القضية الى محكمة الجنايات خلال 3 ايام متهما فيها " نظيف وغالى والعادلى " باهدار 92 مليون جنيه من اموال الدولة . واكدت المصادر ان التحقيقات لم تكشف عما اذا كان المتهمين قد تلقوا رشاوى من مسئولى تلك الشركة الالمانية مقابل عملية الاسناد من عدمه .