كشفت مصادر مطلعة في هيئة المجتمعات العمرانية، أن هناك نية بعدم توقيع العقد بين الحكومتين المصرية والليبية بشأن مشروع مدينة الفاتح، المقرر إنشاؤها في مدينة القاهرةالجديدة، على الرغم من موافقة مجلس الوزراء منذ عدة أشهر على المشروع، وقت تولى الدكتور أحمد نظيف رئاسة المجلس، مشيرة إلى أنه تم توقيع بروتوكول للمشروع بين وزارتي الإسكان في البلدين، وتأسيس شركة مساهمة لتنفيذه. كان النائب العام قد تلقى بلاغا من الدكتور فريد إسماعيل، عضو مجلس الشعب السابق، ضد المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، بإهدار مساحات شاسعة من الأراضى لمصلحة مدينة الفاتح الليبية، وهو ما علقت عليه المصادر نافية إدانة أي شخص في الوزارة بتخصيص الأرض، مبررة ذلك بأن المشروع كان متفقا عليه بين الحكومتين المصرية والليبية، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، بعد إنشاء شركة مساهمة مشتركة بين الجانبين، تمثل فيها نسبة الحكومة المصرية 22 %، والباقى بنسبة 78 % للحكومة الليبية. وقالت المصادر إن هيئة المجتمعات أعادت صياغة العقد وتعديله أكثر من مرة، ولهذا لم يتم توقيع العقد حتى هذه اللحظة، بالرغم من تأسيس الشركة المساهمة وموافقة مجلس الوزراء عليه. وأشارت المصادر إلى أن بداية فكرة المشروع جاءت أثناء زيارة الرئيس السابق حسنى مبارك، للجماهيرية الليبية، منذ أكثر من عام ونصف العام، وبدأت الحكومة المصرية ممثلة فى رئاسة الوزراء ووزارة الإسكان، بإنهاء الإجراءات بناء على البروتوكول الموقع بين حكومة الدولتين، لافتة إلى أن أرض المشروع لا تزال "خام". واشارت المصادر الي أن الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، تلقى توصية من أحد مسؤولى هيئة المجتمعات، بإلغاء البروتوكول الموقع بين وزارتى الإسكان المصرية والليبية، على أن يتم تحويلها إلى أحياء سكنية عمرانية، وأبدى الوزير ترحيبه بالاقتراح ودراسته. وقالت المصادر إن المساحة المحددة للمشروع بنحو 5600 فدان، تصلح لإنشاء 5 أحياء سكنية متكاملة، يستفيد منها المواطنون والمستثمرين على حد سواء، خاصة أن امتدادات الأراضى بمدينة القاهرةالجديدة انتهت تقريبا، ولم يعد بها مساحات لمشروعات سكنية للأهالى.
