أعلن د. جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية ،عن بدء استلام القمح المحلى من المزارعين منتصف أبريل الجارى، مشيرا إلى أن أسعار القمح هذا العام تزيد عن أسعار العام الماضى لمراعاة تحقيق عائد مجزٍ للمزارعين. وأضاف جودة خلال اجتماع اللجنة العليا لتوريد القمح المحلى وبحضور وزيرى المالية والزراعة، أنه سيتم التنسيق مع الدكتور سمير رضوان وزير المالية لشراء القمح هذا العام بسعر 350 جنيه للأردب زنة 150 كيلوجراماً ونظافة 22.5 قيراط ،و360 جنيهاً للأردب نظافة 23.5 قيراط.و355 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23قيراط. ونوه بأن استلام المحصول سيتم طبقاً لضوابط التوريد من خلال الحيازة الزراعية بعد تسجيل اسم المزارع، ورقم الحيازة، وكذلك المساحة المنزرعة والكمية الموردة من القمح لمنع تكرار التوريد. واوضح انه سيتم تشكيل مجموعات عمل من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة للمرور المفاجىء على مواقع الجهات المسوقة بكافة المحافظات لمراقبة التوريد وازالة اى عقبات تعترض عملية الاستلام ،والتأكد من سلامة الاجراءات القانونية للاستلام واتخاذ الاجراءات فى حالة ثبوت اى مخالفة ،مشيرا إلى أن اللجان سوف تستمر فى تلقى طلبات التوريد فى جميع المحافظات وتحديد مواعيد استلام القمح لمنع التكدس والزحام واخطار مديريات التموين . وشددالوزير على لجان الفرز مراعاة الدقة الكاملة فى استلام الاقماح المحلية لمنع توريد القمح المستورد والاستفادة من فروق الاسعار ،لافتا إلى أن الدولة رفعت اسعار توريد القمح المحلى لمساندة ودعم الفلاح المصرى. وألزم عبدالخالق الجهات المسوقة للاقماح المحلية بتفعيل القرار الوزارى رقم 43 لسنة 2006 ،والمتضمن تداول ونقل القمح المحلى ومصادرة اى اقماح موردة فى حالة خلطها بالمستورد بالاضافة الى غلق المطاحن المتلاعبة فى التوريد . واعلن الوزير عن تخصيص جوائز لأكبر منتجى القمح المحلى من المزارعين، وذلك لتشجيع ومساندة المزارع المصرى للعمل على التوسع فى زراعة الأقماح خلال السنوات القادمة، للحد من فجوة استيراد الأقماح من الخارج.
