أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس مرسوما بقانون لتنظيم عمل الأحزاب السياسية في مصر والتي كان من أهم بنودها إلغاء الدعم المادي عن الأحزاب ، والذي كان مقدراً بمائة ألف جنية سنوياً ، وهو ما أختلف حوله عدد من قيادات الأحزاب القديمة فمنهم من رأي أن ذلك يساعد علي بناء حياة حزبية قوية ، من خلال دعم الأحزاب ذاتيا والذي سوف تتلقي فيه دعمها من خلال تبرعات الأعضاء . أكد أحمد عبد الهادي رئيس حزب شباب مصر أن إلغاء الدعم سوف يعطي الفرصة لرجال الأعمال لإنشاء أحزاب جديدة والتحكم فيها لأنهم القادرين علي تكاليف إنشاء الأحزاب وأبدى عبد الهادي تخوفه من ضياع مكاسب الثورة في الفترة القادمة بسبب عدم قدرة الشباب الذي قام بها علي الإنفاق وأصبح أمامه خيارين كلاهما مر الأول أن يرتمي في أحضان الجماعات الإسلامية والثاني أن يخضع لسيطرة رجال الأعمال الذين يجيدون أعمال التجارة في كل شيء حتى أحلام الشباب. واتفق معه في الرأي ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي الحر الذي أكد أن قانون إنشاء الأحزاب الجديد جاء مخيبا للآمال ولم يرق إلي تطلعات الأحزاب ومطالبها وأعطي الفرصة لرجال الأعمال لإنشاء الأحزاب لقدرتهم المالية .. واعتبر الشهابي القانون الجديد بأنه يتيح للإخوان المسلمين لفرض سيطرتهم علي الشارع كما انه سوف يتسبب في إحداث نوع من عدم التوازن بين الأحزاب لان هناك أحزاب قائمة بالفعل تعتمد علي هذا الدعم كجزء من إنفاقها علي المقرات وأكد أن أحزاب كثيرة سوف تتأثر تأثيرا مباشرا بسبب إلغاء هذا الدعم . أما أحمد جبيلي رئيس حزب الشعب الديمقراطي فقد أكد أن حزبه أول من نادي بإلغاء الدعم ويتم استبداله بأن يتم تسليم كل حزب 1000 فدان علي أن يتم استصلاحها ، و بالتالي يتم استصلاح الصحراء والقضاء علي البطالة وإيجاد موارد للأحزاب بعيدا عن الدولة بمشاريع خاصة للأحزاب ، خاصة وأن النظام السابق كان يعتبر هذا الدعم عبارة عن هبه وعطاء من للأحزاب علي الرغم من انه كان لا يوفي ولو جزء من مطالب الحزب . وأكد جبيلي على أن الأحزاب القائمة تعرضت للظلم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وتتعرض حاليا للظلم ، خاصة وأن هناك نغمة سائدة تمهد للقضاء علي الحياة السياسية في مصر وبالتالي إلغاء الأحزاب. ومن جانبه قال أحمد عبد الحفيظ الأمين العام المساعد للحزب الناصري أن القانون الجديد الذي صدر مساء أمس عن المجلس العسكري الحاكم بمرسوم قانون جاء لينهي الحياة العبثية للأحزاب السياسية والتي خلقها النظام السابق والحزب الوطني عندما كان حاكما للبلاد ، حيث إن سياساته في التعامل مع الأحزاب القائمة وتقييده للأحزاب الجديدة صنعت أحزاب ورقية وساهمت في تصفية الأحزاب الرئيسية وتفريغها من قواها وأهدافها . وأضاف الأمين العام المساعد للحزب الناصري أن قانون الأحزاب الجديد قانون ايجابي وله مزايا عديدة ، وأنه يمثل الخطوة الأولي لدعم الديمقراطية والحياة السياسية والحزبية في مصر .. مشيراً إلي أن القانون الجديد يساعد في تكوين نظام حزبي قوي وقادر علي التواجد للقوي الجادة سواء من الشباب أو قدامي السياسيين ممن يرغبون في ممارسة العمل السياسي الحزبي بشكل ديمقراطي ، حيث إن التجربة الحزبية الجديدة تستلزم الكثير من الوقت والجهد لتكوين الأحزاب الجديدة التي تحتاج إلي بيئة من الحوار السياسي بين القائمون علي الحزب والمواطنين من عشرة محافظات علي الأقل ، كما اشترط القانون الجديد . وحول رفع الدعم المادي عن الأحزاب سواء القائمة أو الجديدة قال عبد الحفيظ أن أفضل ما جاء في القانون الجديد للأحزاب هو رفع الدعم ، والاكتفاء بالتبرعات التي يقدمها الأعضاء لدعم العمل الحزبي ، وهو الأمر الذي سيبعد المنتفعين عن الأحزاب والذين كانوا يبحثون عن المنفعة من وراء عضويتهم بالأحزاب السياسية .. مشيراً إلي أن الحياة الحزبية في مصر لا تحتاج إلي مليون حزب لكنها تحتاج إلي عدد من النشطاء ليعملوا بشكل جاد تحت مظلة الثورة والديمقراطية المنبثقة عنها .
