استنكرت منظمة حقوقية دولية إعلان مجلس الوزراء المصري في 24 مارس 2011 لقانون جديد يحظر الإضرابات والمظاهرات لكونها تعرقل عمل المؤسسات العامة، واعتبرته خرق لتدابير الحماية الواردة في القانون الدولي لحرية التجمع السلمي والتظاهر، ومن الواجب إلغاء هذا القانون فوراً. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الوزارة زعمت أن هذا القانون إجراء استثنائي يتم العمل به تحت مظلة قانون الطوارئ المصري، الذي ما زال نافذاً، وهو ما يلقي الضوء على الحاجة لإلغاء قانون الطوارئ فوراً – على حد قولها – كان إنهاء حالة الطوارئ من المطالب الأساسية للمتظاهرين الذين تجمعوا في ميدان التحرير. وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة : هذا الحظر المعمم على الإضرابات والمظاهرات هو خيانة لمطالب المتظاهرين الذين تجمعوا في ميدان التحرير للمطالبة بمصر حرة، وهو صفعة على وجه أهالي القتلى أثناء الاحتجاجات المطالبة بالحرية، أي تحول حقيقي نحو الديمقراطية يجب أن يستند إلى احترام الحقوق الأساسية للشعب بما في ذلك حقه في التظاهر. في محضر اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 24 مارس/آذار، والمنشور على موقعه الرسمي، أعلنت الحكومة المصرية عن القانون، الذي يجرم الإضرابات والتظاهرات ويفرض عليها غرامات مالية، وقالت إنها رفعت القانون إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة كي يصدق عليه. القانون الجديد ينص على عقوبة "الحبس أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه مصري (8400 دولاراً) وحد أقصى 100 ألف جنيه (16800 دولاراً) على "كل من قام أثناء سريان حالة الطوارىء بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك فى ذلك بحيث ترتب على تلك الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها". كما يجرم القانون التحريض والدعوات والكتابات وأي إعلانات عامة تدعو للتظاهر أو الإضراب، بالسجن وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه (5040 دولاراً) بحد أقصى 50 ألف جنيه (8400 دولار). ينص القانون على السجن لمدة لا تقل عن عام في حال استخدام العنف أثناء التظاهر أو الإضراب، أو إذا أدى التظاهر أو الإضراب لأي تدمير للممتلكات، أو "الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام" أو "إلحاق الضرر بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة". وعلى صياغة القانون الحالية، فإن أحكامه الفضفاضة والواسعة تشمل حظر التظاهرات التي تؤدي بشكل عام إلى "إعاقة" عمل مؤسسات الدولة أو "تضر بالسلم الاجتماعي"، وهي صياغة لا تتفق مع الأسس الضيقة التعريف المقبولة لفرض القيود على التجمعات العامة حسب القانون الدولي.
