قالت صحيفة «ذا ماركر» الإسرائيلية إن الغليان ضد الرئيس مرسي دفعه إلى إلغاء قراره برفع الضرائب، وفي المقابل أعلن صندوق النقد الدولي تأجيل القرض الذي يقدر ب4.8 مليار دولار، في حين ارتفع معدل البطالة بين الشباب ل 77.5 %، وهبط احتياطي رأس المال الأجنبي بنسبة 40 % واضطرت مصر لأول مرة في تاريخها لاستيراد الغاز الطبيعي. وأضافت «ذا ماركر» إن الغليان السياسي في مصر والاحتجاجات العاصفة ضد نظام محمد مرسي أدت بالفعل إلى تحويل تغطيات وسائل الإعلام عن المشاكل الاقتصادية للدولة، لكن هذه المشاكل تتفاقم فعليا بسبب الغليان والاحتجاجات، وظهرات مؤشرات أولى للأزمة الاقتصادية في البلاد مؤخرا.
وأوضحت أن الصدمة الاقتصادية الفورية للعاصفة السياسية تمت ملاحظتها في بورصة القاهرة، حيث هبط مؤشر EGX30 بنسبة 9.6 % الأحد الماضي، وهو ما حدث بالتزامن مع اصطدام قوات الشرطة مع آلاف المتظاهرين الذي خرجوا للشوارع احتجاجا على لاصلاحيات الموسعة التي منحها مرسي لنفسه، على حساب المنظومة القضائية وضد روح الدستور، وكان هذا الانخفاض في المؤشر هو الأكبر، منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، في فبراير 2011، ومنذ بداية الربيع العربي، قي يناير قبل عامين، سقطت بورصة مصر بنسبة 30 % تقريبا.
ولفتت إلى أنه بعد ضغط مورس عليه من قبل المعارضة، قام مرسي بتجميد سلسلة من الزيادات الضريبية والرسوم المفروضة على الكحول والسجائر وفواتير الهواتف النقالة، والتي أعلن عنها نهاية الأسبوع الماضي، مضيفة أن رفع الضرائب هي جزء من تدابير التقشف التي طالب صندوق النقد الدولي القاهرة بالقيام بها مقابل مساعدة اقتصادية تقدر ب 4.8 مليار دولار تقريبا.
وذكرت أن إلغاء القرار من قبل مرسي أدى إلى رد سريع من قبل صندوق النقد، الذي أعلن بعد 24 ساعة فقط أن القرض لمصر والذي كان سيوفر لها جرعة أكسجين اقتصادية، سيتأجل لشهر على الأقل، لكون القاهرة غير مستعدة في الوقت الراهن لتطبيق بنود خطة التقشف، مضيفة أنه كجزء من الاتفاق بين الجانبين، فإن حكومة مصر مطالبة بإجراء إصلاحيات في عمليات الدعم التي توفرها لمنتجات الطاقة، وهو الأمر الذيث من شأنه أن يؤدي إلى غلاء شديد في أسعار غاز الطبخ وإشعال موجة غضب أخرى بين الجماهير.
وأشارت إلى أن بين أوساط الشباب المصري الذي تتراوح أعماره بين 20 -24، والذين يشكلون الجزء الأكبر من المتظاهرين في الاحتجاجات ضد مرسي، فإن معدل البطالة يصل إلى 41.4 %.
وبعنوان فرعي «علامة استفهام على المساعدة الأمريكية»، قالت الصحيفة العبرية إن المخاوف في الغرب من وقوع زالزال أخر في مصر، الدولة الأكبر والأكثر تأثيرا بين الدول العربية، دفع الولاياتالمتحدة وائتلاف مكون من دول أخرى للاستمرار في دعم القاهرة، هذا بالرغم من الاختلاف الكبير في المصالح ووجهات النظر بين تلك الدول وبين نظام حكم الإخوان المسلمين الذي يترأسه مرسي، وبالرغم من معارضة واشنطن للموقف العدواني الذي تتخده السلطات المصرية تجاه المتظاهرين.
واختتمت تقريرها بالقول إنه من شأن الولاياتالمتحدة منح القاهرة حزمة مساعدات تقدر بمليار دولار، من بينها 450 مليون دولار نقدا وعدد من طائرات اف 16، والتي تم الاتفاق عليها في صفقة موقعة بين الدولتين في نهاية عهد مبارك، عام 2010، لافتة إلى أن المساعدة الأمريكية قوبلت بمعارضة الحزب الجمهوري في الولاياتالمتحدة، الذي يسيطر على الكونجرس، ويرى برلمانيوه في الدعم الاقتصادي جائزة تمنح للإجراءات غير الديمقراطية التي يتخذها مرسي في الشهور الأخيرة.
وأضافت أنه في غضون ذلك فإن التدهور الاقتصادي بمصر يجبرها على استيراد الغاز، لأول مرة في تاريخها؛ موضحة أن القاهرة التي جعلتها مواردها من الغاز مصدرة بارزة لدول كثيرة في العالم، من بينها إسرائيل، تجرى اتصالات لاستيراده، وذلك بسبب الارتفاع السريع للسكات وعدم قدرة الدولة على مواجهة الطلب المتزايد، بالرغم من ودائع الغاز التي تملكها.