طرح خبراء سياسيون مصريون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من الأزمة الراهنة في مصر، محذرين من أن الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي لا يتحمل استمرارها لفترة أطول. وأثار الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي الخميس واستخدم من خلاله سلطاته التشريعية الاستثنائية في غياب البرلمان، موجة غضب واسعة بين معارضيه وتسبب في اندلاع اشتباكات عنيفة في وسط القاهرة وعدد من المدن في أنحاء البلاد مازالت متواصلة حتى صباح السبت، ودفع قوى سياسية إلى وصف مرسي بأنه حول نفسه إلى "ديكتاتور" معلنة الاعتصام بميدان التحرير بوسط القاهرة مهد ثورة 25 يناير حتى يسحب الرئيس قراراته. وينص الإعلان الدستوري على تحصين مجلس الشوري (الغرفة الثانية للبرلمان) والجمعية التأسيسية للدستور من الحل بأي حكم قضائي بالإضافة ألى تحصين قرارات الرئيس من أي طعن عليها في القضاء واعتبارها نافذة بشكل نهائي فضلا عن تعيين نائب عام جديد ومنح معاشات استثنائية لمصابي الثورة. ويتوقع خبراء سياسيين استمرار الاحتجاجات والاشتباكات لفترات أطول، حيث قال محمد سلمان طايع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مدة الشهرين التي منحها الإعلان الدستوري الجديد للجمعية التأسيسية للدستور لن تكون كافية حتى تنجز مهمتها، متوقعا أن تمتد معركة الدستور لسنوات، لأنها معركة في أساسها مفتعلة يتم فيها اللعب بالمواقف والصياغات. وحذر من أن ربط إجراء الانتخابات التشريعية بالانتهاء من الدستور - كما ينص إعلان دستوري سابق أصدره المجلس العسكري حين كان يدير شؤون البلاد - قد يطيل أمد الأزمة، لأن السبب الرئيسي للاحتجاجات الآن هو استحواذ الرئيس على كل السلطات بما فيها التشريعية. وعن الحلول التي يراها لهذه الأزمة، طرح طايع إذا لم تنتهي الجمعية التأسيسية للدستور من عملها بعد مهلة الشهرين التي منحها اياها في الاعلان الدستوري الجديد، فأرى أن يقوم الرئيس بإصدار إعلان دستوري مكمل يتضمن إجراء انتخابات لمجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان التي تم حلها بحكم قضائي) بحيث تذهب السلطة التشريعية إلى برلمان منتخب، ويصبح الرئيس مسئولا فقط عن السلطة التنفيذية. ووصف أيمن الصياد عضو الفريق الاستشاري للرئيس مرسي هذه الفكرة ب "الممتازة"، وقال في تصريحات خاصة لمراسل الأناضول: "هي يمكن أن تساعد في حل أزمة جمع الرئيس للسلطتين التنفيذية والتشريعية ". إلا أن الصياد ورغم إعجابه بها ، شدد على ضرورة التوصل لتوافق عليها أو على أي فكرة أخرى، لأن الأزمة الحالية في مصر هي غياب التوافق. وأعلن الصياد في تصريحاته للأناضول إن اجتماعا ستعقده الهيئة الاستشارية للرئيس محمد مرسي اليوم السبت للوصول إلى حلول للمشهد الحالي في مصر، لافتا إلى أن فكرة الدعوة لانتخابات تشريعية قد تكون ضمن الحلول المطروحة. من جانبه، يرى باسم خفاجي الباحث السياسي الذي يترأس تحرير عدد من الدوريات العربية والأجنبية أن الإسراع بالانتخابات التشريعية قد يكون من مزاياه الإسراع بالكشف عن حجم التيارات السياسية بالشارع المصري. وقال خفاجي، الذي قدم نفسه في الانتخابات الرئاسية السابقة كمرشح محتمل ثم تراجع عن الترشح : " لا أتوقع ان هناك تغييرا سيحدث، وسيحتفظ التيار الإسلامي المحافظ بأغلبيته، بما يؤدي إلى الكشف عن حجم التيارات الأخرى" . ورفض خفاجي اتهام الرئيس بالسعي نحو السيطرة على كل السلطات، مضيفا: "لو كان يريد ذلك، ما حصن الجمعية التأسيسية للدستور حتى تستطيع انهاء عملها، ليكتمل بناء مؤسسات الدولة". وسبق قبل إصدار الرئيس مرسي إعلان دستوري، أن طرح خبراء سياسيون فكرة أن ينقل الرئيس سلطاته التشريعية إلى مجلس الشوري (الغرفة الثانية للبرلمان).
