أكد الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح،رئيس حزب مصر القوية، على تأييده الكامل لقرارات الرئيس محمد مرسي،فيما يخص إبعاد النائب العام، ومحاكمة كل من لوثت يداه بدماء أو أموال الشعب المصري. وأضاف ابو الفتوح عبر تغريدة له مساء اليوم الجمعة على موقع التواصل الاجتماعى ''تويتر''،قائلاً:''فيما يخص تمديد عمل الجمعية التأسيسية فيجب أن يكون مرهونا بالتواصل والتوافق مع كافة القوى السياسية، وخصوصاً المنسحبين من الجمعية''. وعبر ابو الفتوح عن رفضه تحصين القرارات والقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية ولو لفترة مؤقته، مشيراً الى أن ذلك يعد مصادرة على حق الطعن أمام القضاء. وأوضح رئيس حزب مصر القوية، أنه يرفض تحصين واستمرار مجلس الشورى الذى طالبت معظم القوى السياسية بإلغائه فى الدستور الجديد، معللاً سبب رفضه الى أنه لا يقوم بأي دور في المرحلة الحالية على حد قوله. وأشار ابو الفتوح الى أنه يرفض ايضاً إطلاق حق الرئيس فى إعلان حالة الطوارئ دون تقيد بنتائج استفتاء مارس2011حيث يعد ذلك خروجا على الإرداة الشعبيةالتى تمثلت فى الإستفتاء. واختتم تغريداته قائلاً:''أرفض قصر إعادة المحاكمات على السياسيين والتنفيذيين المتهمين فى قتل المتظاهرين فى ظل النظام السابق فقط كما نص الإعلان الصادر بالامس''.