عرض وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية محمد محسوب على الجالية المصرية في بريطانيا إنشاء صندوق للاستثمار في مصر. وأوضح محسوب أن رأس المال تساهم فيه الدولة بنسبة 20% والمستثمرين العرب بنسبة 20% بينما تكون النسبة الباقية وهي 60% للمستثمرين والمواطنين المصريين في الداخل والخارج. وقال محسوب، خلال لقاء نظمه اتحاد المصريين في أوروبا جرى في لندن، إن مساهمة الدولة ستكون عينية في شكل أراضي يتم توفيرها للمشروعات التي يدخل فيها الصندوق الذي سيتم منحه وضعية متميزة بالنسبة للاستثمار في المنطقة جنوب قناة السويس كنواة لاستثمارات هائلة يتم الإعداد لها على ضفتي القناة لتصبح منطقة منافسة على مستوى العالم. وأضاف انه سيتم الاكتتاب بين المصريين في الداخل والخارج وأن الدولة ستضمن رأس مال هذا الصندوق وهو إجراء غير مسبوق فلا توجد أية ضمانات من الدول لمثل هذا النوع من الصناديق عدا في هذا المشروع المصري. ولفت إلى أن الدولة ستضمن حد أدنى من الأرباح كما ستلتزم بوضع حصة عينية ويشترط أن من يدير الصندوق لا يكون من بين المساهمين فيه بل شركة إدارة متخصصة والدولة ستعطي أولوية لهذا الصندوق في الاستثمار في المناطق المتميزة في المشروعات حول قناة السويس وشرق التفريعة. وأكمل الوزير أن هذا المشروع سيحصل على أولوية في المشروعات الخدمية ذات الربحية التي تقل نسبة مخاطرها مثل محطات الكهرباء والتي تعد أرباحها مؤكدة ونسبة المخاطر تقريبا لا توجد حيث أن المشتري مستعد وجاهز وهي الدولة لتقوم بتوفير الطاقة للشعب والمشروعات. وأشار الوزير إلى أن البديل لهذا الصندوق هو المستثمر الأجنبي وهناك عروض رائعة من مستثمرين يابانيين وصينيين وأتراك ومن كوريا الجنوبية ولو تركنا الأمر على ما عليه فمن الممكن خلال سنة أو سنتان أن تضطر الدولة إلى الاستعانة بهؤلاء المستثمرين ولهذا فإننا نعمل على الإعلان عن انطلاق هذا الصندوق في القريب.