أسفرت الأزمة الجديدة التي استمرت أكثر من 48 ساعة بين السلطتين التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية ، والقضائية ممثلة في النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ، عن تراجع مؤسسة الرئاسة للمرة الثانية أمام القضاء ، باستمرار النائب العام في منصبه . ويأتي تراجع الرئاسة في هذه الأزمة ، ليعيد للأذهان تراجعها من قبل أمام القضاء في أزمة إعادة مجلس الشعب المنحل ، بقرار من المحكمة الدستورية العليا . وأكد المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية في مؤتمر صحفي ، بقاء النائب العام في منصبه ، وتراجع الرئاسة عن قرار تعيينه سفيراً لمصر في الفاتيكان . والجدير بالذكر بأن الأزمة الجديدة قد تفجرت ، عقب إصدار الرئيس مرسي قرار بتعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيراً لمصر في الفاتيكان ، ما يعني إقصاءه من منصبه كنائب عام ، وتلا ذلك تسريبات من مؤسسة الرئاسة أن عبد المجيد قبل المنصب ، إلا أن الأزمة بلغت ذروتها ، حين خرج النائب العام عن صمته ببيان صحفي ، أعلن فيه أنه لم يتقدم باستقالته ، رغم تعرضه لما وصفه بالضغوط لحثه على الاستقالة وقبول منصب السفير ، وأكد محمود أنه باق في منصبه ليس طمعاً فيه ، وإنما حفاظاً على استقلالية مؤسسة النيابة العامة وسلطة القضاء . وتصاعدت الأزمة بعد أن خرج المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ، ليعلن أن القضاة يدعمون قرار النائب العام ، ويؤكدون الحفاظ على استقلالية السلطة القضائية ، وقام الزند ومئات المستشارين بالتوجه لمكتب النائب العام صباح اليوم للتأكيد على دعمهم لموقفه .
