مازالت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور مثارة للجدل والخلاف بين مؤسسيها والاحزاب التى تشارك فى تأسيسها فالكثير منهم انسحب منها والبعض الاخر مازال يجادل للتاكيد على راية وتدعيمة خاصة بعد قرار محكمة القضاء الإداري بتأجيل 43 دعوى قضائية تطالب بإلغاء التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية للدستوري إلى جلسة 16 أكتوبر الجاري. وربما يكون وجود خلافات بالجمعية التأسيسية دليل على نزاهة عمل الجمعية ومحاولتها لحل يرضى الاطراف جميعها ويحقق دستور عادل ديموقراطى متوازن لكل المصريين. قال محمد أبوالغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى اننا كحزب غير مقتنعين بالتشكيل الحالى للجمعية، لكن الحزب يحرص على عرض رأيه بالتفصيل من خلال خطاب يتضمن مقترحاتنا، ولم نذهب الى اجتماع الجمعية لانها غير قانونية . وأضاف أبوالغار إن رئيس الجمهورية سيصدر قانونا يخص النظام الانتخابى ، كونه يمتلك سلطة التشريع حاليا والاستعانة برأى الأحزاب فى وضع القانون، ، قال أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب لم توجه له الدعوة للمشاركة فى جلسات استماع بالجمعية التأسيسية، مضيفا «لدى علاقات طيبة ببعض أعضاء الجمعية ورقم هاتفى متاح، ولو أرادوا مشاركة الحزب لكان من السهل الوصول لنا، لكن واضح أن هذا ليس على أجندتهم . وتسأل سعيد أى جمعية التى نتحدث عنها وعن دورها؟نحن نتحدث عن جمعية مليئة بالعوار السياسى والقانونى ولا أصدق أن هذه الجمعية ستضع دستور مصر . اما عن موقف الكنائس المصرية تجاة المادة المستحدثة للأوقاف فى الدستور الجديد، للرقابة على الأوقاف المسيحية والإسلامية على السواء قال المستشار إدوارد غالب ممثل الكنيسة بالتأسيسية لإعداد الدستور فى تصريح خاص للصحفيين "، إن هيئة الأوقاف للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تخضع للجهاز المركزى للمحاسبات ، مؤكدا أن تلك المادة، سيتم تغييرها لأنها غير مقبول . قال فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، إن الحزب لم توجه له دعوة لوجود ممثلين له فى الجمعية التأسيسية، وإن الحزب حضر جميع الاجتماعات التى تم الاتفاق فيها على بعض المواد الخلافية بالدستور . وتعليقا على الدعوة القضائية المثارة حول التأسيسية قال الدكتور عبد الرحمن البر عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور فى مداخلة هاتفية مع برنامج محطة مصر للإعلامى معتز مطر إن هناك الكثيرين يزيفون الحقائق وللأسف هم زملاؤنا بالجمعية التأسيسية ولا أحد يعرف ما هى أسبابهم لإثارة القلاقل فيما يخص الجمعية التأسيسية، وهو ما يجعلنى أطالب الشعب المصرى أن يدرك حجم ما أنجزته الجمعية التأسيسية ومن جانبة قال الدكتور وحيد عبد المجيد عضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور اننا اهملنا الاهتمام والدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بقضايا المرأة والطفل واضاف هناك خلافا" فى قضايا الدين الدولة الحقوق والحريات ولابد ان تكون موضع توافق ولن نقبل التصويت ولاسبيل الا التوافق فالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لاتستطيع ان تكمل سوى بالتوافق واشارالى استحالة تحديد الموعد النهائى لصياغة الدستور قبل التوافق بين الجميع مؤكدا انة لم يتم الاتفاق النهائى على المادة الثانية للدستور وهناك بعض المقترحات التى تم رفضها بسبب قيامها بتفريغ المادة من مضمونها واضاف لااحد يستطيع صياغة الدستور لوحدة فالدستور عملية توافقية تعبر عن المجتمع وبالتلى لايستطيع قيام شخص واحد بمفردة وفقا لارائة فيصبح وقتها فاقد للشرعية ومهتز واكدعماد أبوغازى، المتحدث الإعلامى لحزب الدستور «لم توجه لنا دعوة، وحتى لو وجهت لنا فإننا مقاطعون لأعمال الجمعية التأسيسية»، لافتا إلى أن حزبه يتعاون مع أحزاب أخرى يعملون لوضع تصور لقانون الانتخابات لتقديمه للمواطنين . ومن جانبة قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية،"البعض يرغب أن يحسم معاركه ويحقق انتصاراته الوهمية فى نصوص الدستور، ولا يدرك أن الدستور يهدف إلى تنظيم الاختلاف لا لحسم الخلاف وللمشرع الاجتهاد. وخلال استطلاع رأى الشباب الجامعى حول الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور قال عمرو طالب بكلية الحقوق جامعة عين شمس التأسيسيه كانت فى طريقها الصحيح لحد ما طمع الاخوان وحبوا تكون جمعيه تاسيسيه علي مقاسهم وتركوا باقي القوي المدنيه ولم يهتموا باعتراضهم علي بعض المواد نسيوا انه دستور الشعب مش دستور كيان او فصيل وقالت اية اسامة طالبة بالفرقة الرابعة كلية تجارة من نفس الجامعة اعتقد ان اغلب الاحزاب السياسية خايفة من انة يكون دستور دينى هما حاسين ان الاسلاميين خطفوا الثورة منهم عشان كدة هما معترضين عليها ومن جانبها قالت هدير ابراهيم طالبة بالفرقة الثالثة بكلية علوم جامعة القاهرة اعتقد الخلاف الموجود حاليا يرجع بدورة الا ضعف سيطرة الاسلاميين على التأسيسية والصراع بين التيارات السياسية
