صورة أرشيفية نفى وزير الخارجية محمد عمرو أن يكون قد حدث أى تهديد على المستوى الرسمى بالغاء المساعدات الأمريكية لمصر. جاء ذلك فى تصريحات صحفية لوزير الخارجية ردا على سؤال حول ما اذا كانت مصر قد تلقت أى تهديد رسمى بالغاء المساعدات الأمريكية فى ضوء تداعيات الفيلم المسيىء للرسول محمد (ص), والتظاهرات أمام السفارة الأمريكية. وردا على سؤال حول ما نشر من وجود خلافات قوية بين مصر والولاياتالمتحدة وامكانية وقف المساعدات الأمريكية لمصر, قال وزير الخارجية انه ليست هناك مشكلات فى العلاقات, واستدرك قائلا "لكن نعلم جميعا أن هناك مظاهرات حدثت أمام السفارة الأمريكية ولم تحدث خسائر في الأرواح فى مصر وتمت السيطرة عليها, وقد كان هذا أمر جيد ومقدر من الجانب الأمريكى". وأشار الى أن السفيرة الأمريكية عبرت عن ذلك كما كان هناك اتصال هاتفى مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون والتى عبرت عن التقدير نفسه لما تقوم به مصر فى هذا الشأن.. وأكدت كلينتون فى الحديث الهاتفى أنها ستبذل كل ما بوسعها لضمان مرور حزمة المساعدات الأمريكية لمصر كما هى بدون أى نقصان. وأضاف: أنه كانت هناك أيضا مؤشرات حيث كان هناك بالأمس اجتماع فى مجلس الشيوخ الأمريكى ولجنة الاعتمادات به وتم مناقشة ما يسمى قانون استمرارية المساعدات.. وقد عبرت الادارة الأمريكية بوضوح أثناء تلك النقاشات أنها مصرة على أن حزمة المساعدات لمصر تمر بدون أى نقصان.. وكان من الواضح ان هناك تأييدا من مجلسى النواب والشيوخ لهذا التوجه فى الفترة القادمة. وأشار إلى أن هناك بالطبع بعض المحاولات داخل الكونجرس للتأثير على المساعدات لكن الأغلبية كما نرى تسير فى اتجاه عدم انقاص حزمة المساعدات لمصر. وحول ما اذا كان ذلك يعنى أن الحزمة الاضافية للمساعدات البالغة مليار دولار والتى وعد بهاالرئيس الأمريكي باراك أوباما فى مايو 2011 ستمر هى الأخرى, قال محمد عمرو "انها تسير فى طريقها ولم يحدث أى حديث حول انقاصها". وحول ما إذا كانت السياسة الخارجية لمصر قد اختلفت بحيث لم تعد هناك تبعية للولايات المتحدة والغرب عامة, ولا تقتصر العلاقة بين الجانبين على المساعدات فقط , شدد وزير الخارجية محمد عمرو على أن مسألة التبعية غير واردة. وأضاف: أن مصر لا تقبل أن تكون تابعة.. ولكن هناك برنامجا للمساعدات وهو برنامج ليس فى صالح طرف واحد بل في صالح الطرفين وفى صالح الاستقرار فى المنطقة وهو برنامج موجود .. وقال ولكن هذا يختلف عن مبدأ استقلالية السياسة الخارجية المصرية.. ومن الواضح أن هناك بعد الثورة تغيير. واستطرد: وأى متابع للسياسة الخارجية لابد أن يلحظ التغيير الذى حدث سواء فى النشاط أو التوجهات.. وهذا أمر مقدر من الجميع.. وهناك ترحيب بعودة مصر لممارسة دورها النشيط الذى كان معروفا تاريخيا فى مجال السياسة الخارجية.. وهناك قبول عام من الجميع لذلك. وحول ما تردد عن رفض الولاياتالمتحدة تسليم سبعة ممن شاركوا فى الفيلم المسيىء للرسول والذين طلب النائب العام القبض عليهم قال وزير الخارجية "اننى لا أعرف تفاصيل هذا الموضوع", ولكننى أعرف أن الولاياتالمتحدة لديها مبدأ وهو عدم تسليم من يحمل جنسية أمريكية وهذا مبدأ عام لديهم. وتابع: أما بالنسبة لحرية التعبير وحدودها فهذا الأمر أثرته فى الاتصال الهاتفى مع كلينتون ونثيره دوما.. فنحن نعرف التعديل الأول فى الدستور الأمريكى بالنسبة لحرية التعبير, ولكن هناك خطا رفيعا ما بين حرية التعبير, وما بين اثارة الحقد والحض على الكراهية على أساس طائفى أو عرقى أو دينى.. ونحن نتحدث فى هذا الأمر دائما ونؤكد أنه لابد من التفرقة ما بين هذين الأمرين ، وكما يقولون أن حريتي تقف عند خط عدم المساس بحرية الآخرين.
