فى سفينة الوطن بكل تنوع مساهميها ومشاركيها تبدو هناك فئة شديدة الخطورة على مقدرات السفينة والوطن، على الحركة والمسار، على المدار والخيار، على المصير والقرار. فى سفينة الوطن ستجد من يحمل منطقا غير منطق السفينة (لو أنا خرقنا خرقا فى نصيبنا، لم نؤذ من فوقنا)، إنه منطق الخارقين المركب، متناسيا كل قوانين إبحار السفينة وسيرها ومسارها ومصيرها، مقصدها وغاياتها، أمنها وأمانها. قد يكون ذلك مهما فى كل الأحوال أن تتبع هؤلاء الذين يشكلون الخطر الكبير فى منع وتعطيل المسير، قد يتعدد هؤلاء فى الموقع والممارسة ستجدهم فى كل مكان يفكرون ويدبرون ويقيمون ويقومون بتفكير أخرق، إن اخطر من الخرق ذاته بالعمل الظاهر هو قابليات الخرق الموجودة فى سفينة المجتمع والوطن، فتغذى بعض السلوك الأخرق وروح التفكير الأخرق. أول هذه المظاهر التى تكرس معنى «حالة الخرق والقابليات لها»، من شيوع تصور متبادل «باختطاف السفينة»، هذا التصور الخطير هو بالخصم من رصيد الثقة بين أطراف مجتمعية وقوى سياسية نتحرك لصناعة الشك المتبادل وعدم الثقة والخوف من المستقبل وعليه، يتغذى بتصور خطير أن كل فصيل قد يرى فى تفكيره وخياره أنه مسار مصلحة الوطن، تصور يؤمم مصلحة الوطن ويختزلها، ويتحرك كل هذا فى ظل خطاب تسوده اللغة الاتهامية، ولغة الهواجس والتخوف، ولغة الهجاء، لأن هذا المناخ الأخرق القاتل لا يعيش إلا فى جو الازمات، ما بين الانشغال والإغفال والافتعال يتآكل رصيد الثقة فى التصورات المتبادلة، حتى نصل إلى حالة الاتهامات المتبادلة باختطاف للسفينة لمصلحة فصيل ضد آخر، وبالهم بالخرق للسفينة والتحريض على ذلك. ثانى هذه المظاهر التى تشيع معنى «حالة الخرق» الذهنية والعقلية والسلوكية معانى خصخصة الوطن، فى شأن لا يقبل فيه الخصخصة، أو ادعاء التملك الخاص متناسيا منطق السفينة فى الارتفاق الواجب والتكامل اللازم والانتفاع العام المتبادل، إنه منطق «نصيبنا» الذى يحرك كل نوازع الأنانية والمصالح الخاصة، ونوازع التملك الكامل لا الاستهام المتشارك، فى إطار يعترف بالاختلاف والتعدد ويتحرك صوب مسار إدارته فى ضوء المصالح المشتركة الجوهرية والمصالح العامة والعمومية، إن التعدد والاختلاف لا يدار بمنطق هذا نصيبنا نفعل فيه ما نشاء ولكن يعنى هذه سفينتنا نسيرها حسب قوانين سيرها وقوانين وحدة العاقبة والمصير، وبمنطق يشير إليه الأستاذ مصطفى صادق الرافعى من وحى قلمه «إن أصغر خرق يعنى أوسع قبر» ثالث تلك المظاهر يتمثل فى «الادعاء الكاذب والزائف بالإصلاح» أو ما يسميه الحكيم البشرى «الإصلاح الضال» أو «الإصلاح معكوسا»، إن ذلك ما نشهده فى خطاب كثير من القوى السياسية، وخطاب الإعلام بكل تنوعاته، فالتطاول على خلق الله حرية، والرؤية الأنانية الضيقة مصلحة عامة تامة، إنهم يمتهنون شرف الكلمات فيحرفونها أو يشوهونها أو يدلسون عليها مثل الحرية والمصلحة العامة هذه المظاهر جميعا تآكل رصيد الثقة، وخصخصة الوطن، والإصلاح الضال، تشكل حالة الخرق والتمكين لها والسير فى مسار تصنيع الخرق، وهنا يجب أن نتوجه وبمنطق السفينة ذاتها أن وضوح الهدف والمقصد والمسار والمدار والعاقبة والمصير هو الضامن ألا يختطف أى فريق أو فصيل السفينة لمصلحة يوجهها وجهة حيث يشاء، واختطاف معانى الحرية ومصلحة الوطن العامة الذى لا يمكن أن يحتكره أى فريق أو فصيل، وإن بعض الخطاب الذى يأتى من هنا ومن هناك لا يزال يدور حول اتهام متبادل باختطاف سفينة الوطن. وهنا فإن قراءة قوانين «التعدد» و«الاستهام» و«الاختلاف»، تؤكد أن مصلحة الوطن أن تكون هناك سلطة تتمتع بالشرعية والهيبة ولكن هذه المصلحة لا تتحقق إلا فى ظل وجود معارضة موازنة ومتوازنة ووازنة، معارضة قوية قادرة على القيام باستكمال ميزان الحياة السياسية والمجتمعية، الميزان بكفتيه: سلطة فاعلة عادلة ومعارضة ناقدة ومسددة، اعتدال كفتى الميزان هو الذى لا يسمح باختطاف من سلطة مهيمنة متغولة لسفينة الوطن، أو اختطاف من معارضة هزيلة لمصالح الوطن العامة وإدعاء تمثيلها. إن انشغال اى من الطرفين «سلطة ومعارضة» باختطاف السفينة عن تسييرها، هو عمل فى مقام الخرق يفتقر إلى كل عناصر مسئولية السلطة والمعارضة معا، والتفكير الأخرق ليس فقط لمن يقوم بالخرق، ولكن من يصنع قابليات الخرق ويمكن لها فى التفكير والتدبير. إن الأمل معقود على صعود معارضة حقيقية موازنة، تمارس وظائفها بقوة وفاعلية، إن المعارضة التقليدية بنخبها القديمة صارت فى فعلها وممارستها إلى طريق مسدود ولم تعد تصلح فيه للقيام بهذا الدور، وإن حزب الدستور وكذا حزب مصر القوية وان تسمى باسم آخر يشكلان طاقة محتملة لمعارضة متوازنة وموازنة لا تنفرد فيه سلطة بهيمنة أو إغراء بها، ولا تنكص فيه المعارضة عن القيام بأدوارها وفعاليتها. من مصلحة مصر أن يعتدل ميزان السياسة فى سفينة الوطن فتعتدل كفتاه، الذى يسمح بتعدد الخيارات فى انتخابات حرة تعكس تمثيل القوى السياسية وخرائطها على الأرض بصدق وعدل. ●إن عالما من الأحداث حينما يتحول إلى عالم أزمات يتحول بدوره إلى احتمالية حدوث كوارث، لهو أمر خطير، صار يجد فى بيئة قابليات الخرق المناخ الخطير لتطورات ربما تكون خارج دائرة التحكم، أعنى بذك صدور فيلم يسىء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، تشابك فى الحدث الداخل والخارج واشتبك، وزايدت قوى على قوى فى الخطاب والفعل، والتبست الأمور وتداخلت المصالح واختلطت الأوراق، وافتقد الحدث مسئولية الأطراف المختلفة فى التعامل معه: ●بعض الدول الغربية كالولايات المتحدة وهولندا التى صارت تكرر هذه الأحداث فى أثواب متجددة وأحداث متعددة أحدثت تراكما سلبيا فى الصور المتبادلة بين عالم المسلمين وعالم الغرب، الدول تدعى أن ذلك من حرية التعبير، ولكنها تنسى أنها وهى تمارس ذلك تحت هذا الاسم إنما تصادم وتصدم مشاعر أكثر من مليار ونصف مليار مسلم، وهى تفجر النفوس والسلوك. ●ثقافة الاحتجاج الهشة المنفعلة التى نمارسها لا تعبر عن نضج احتجاجى من جانب بعض القوى التى تصل بالحدث إلى حالة انفلات يخرج عن السيطرة، بعض أقباط المهجر لا يراعون ضرورات الوطن ومقتضيات العيش الواحد المشترك، الاغتراب المكانى قد يكون مغريا لدى البعض بالمزايدات فى هذا الشأن المفجر لعلاقات الوطن وشبكة نسيجه وعلائقه المجتمعية والاجتماعية، وبعض من السلفيين والمسلمين لا يزنون الخطاب الذى يجب أن يكون بميزان حساس فتلقى الكلمات جزافا تلقى مزيدا من الزيت على النار فينال ذلك من أقباط مصر ويزيد من مخاوفهم وهواجسهم، وتبدو الامور ضمن ردود أفعال يسودها قدر من الانفعال والافتعال، واقدار أخرى من المبالغة والمزايدة، إن من يذهب إلى السفارات ويتحرش بها ويهجم عليها يرتكب عملا غير مسئول كان من الممكن أن يكون الاحتجاج فيه بتقديم احتجاج شديد اللهجة من المحتجين وإبلاغ رسالة من كل طريق بالقوة اللازمة والكلمة الحازمة. ●سياسات التباطؤ السياسى والرسمى للتعامل مع عالم الأحداث، إن التعامل مع الأزمات ومواجهتها علم مخصوص وعمل استثنائى وسياسة ضرورية، إن التباطؤ وسط يسمح بامتداد ردود أفعال متطرفة، مؤسسات الدولة شديدة التباطؤ أو التهوين من أمور لا يجوز فيها الاستهانة. دعونا نتحرك بعقل وبحكمة ومنطق السفينة الواجب والتدبير والسعى الدائب. ●«الاعتصامات والاضرابات موسم يعود من جديد، لا نعرف من يحركها أو يدفع بها لكن الأمر المؤكد أن هذه المطالب مشروعة، ولكن المواجهة لازالت عليلة وكليلة لأنها تفتقد المكاشفة والمصارحة والشفافية، إن جدولة المطالب من خلال ديوان للمظالم يتعلق هذه المرة بالمظالم المؤسسية والمطالب القطاعية، والتعرف على خريطة هذه المطالب، وتسكينها ضمن سياسات عامة يستفيد منها الجميع، إن محاولة نظم هذه المطالب ضمن سياسة عامة لتطبيق الحد الأدنى والأعلى للأجور والدخول ضمن دراسات معمقة لآليات التطبيق وعمليات التنفيذ صار أمرا مهما عاجلا. يا أهل مصر لا تبحثوا فقط عمن يخرقون، بل عليكم أن تبحثوا عن قابليات الخرق وحالة الخرق التى لها تمكنون، سدوا الطريق على الخارقين.
