عبد الحليم قنديل قالت حركة كفاية بالإسكندرية في بيان صدر عنها اليوم، إن قرار إحالة الكاتب الصحفي الدكتور عبدالحليم قنديل المتحدث الرسمي لحركة كفاية (المنسق السابق للحركة) وآخرين إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه على خلفية بلاغ ضده باتهامه بسب وإهانة رئيس الجمهورية (العيب في ذات رئيس الجمهورية) يعد أمرًا خطيرًا. وأضافت الحركة، أن ذلك يعد اعتداءً صارخًا وصريحًا على حرية الرأي والتعبير، والحريات بصفة عامة ويحيلنا إلى العهد السابق البائد حينما كان يقوم محامو الحزب الوطني المنحل بتقديم البلاغات ضد الكتاب والإعلاميين بتهمة سب وإهانة الرئيس السابق المخلوع. وأكدت الحركة في بيانها، أن تلك البلاغات توضح أن جماعة "الإخوان المسلمون" وحزبها يمضيان قدمًا ليس بالانفراد والاستحواذ على كل سلطات ومؤسسات الدولة - فقط - بل يسعيان بجدية في كبت الحريات، وتكميم الأفواه المعارضة - بحسب نص البيان. وأضاف البيان، أن الجماعة ترفع شعار لا صوت يعلو بنقد الجماعة وممثلها في قصر الرئاسة محمد مرسي، مشيره إلى أن هذا النهج يمثل رسالة إلى كل الواهمين والمنخدعين بالشعار الذي كانت ترفعه الجماعة "مشاركة لا مغالبة" فالثابت في الفترة القصيرة الماضية إبعاد جميع القوى الوطنية بلا استثناء عن المشهد السياسي واحتكار الجماعة لجميع السلطات. وأكدت الحركة، أنها كما كانت تناضل ضد فساد واستبداد النظام البائد واحتكار الحزب الوطني المنحل لجميع السلطات والمؤسسات في البلاد فإنها ستظل تناضل ضد هذا النوع الجديد من الاستبداد الذي يستخدم الدين غطاء له ولن يقبل الشعب المصري وقوى الثورة الحية إحلال الجماعة وحزبها محل الحزب الوطني المنحل متمسكين في ذلك بثوابت وأهداف ثورة 25 يناير العظيمة في إعلان قيمة الحرية والكرامة الإنسانية، والدفاع عن الحق في التعبير وحرية الرأي ضد نهج وممارسات الحكام الجدد.
