لم يظهر الجيش المصرى أى علامة على معارضة القرار المفاجئ للرئيس محمد مرسى بإحالة وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوى ورئيس أركان الجيش سامى عنان واستعادة السلطات من المجلس العسكرى. وكانت قرارات الرئيس محمد مرسى بشأن الجيش بمثابة مفاجأة للبلاد. وحولت هذه القرارات مرسى بين عشية وضحاها من قائد ضعيف إلى رئيس ذى دهاء سياسى اختار توقيت تحركه بعناية ضد الجنرالات، الذين جردوه من سلطاته المهمة قبل أيام من توليه مهام منصبه فى الثلاثين من يونيو الماضى. وورد فى صفحة عبر موقع فيسبوك يعرف عنها قربها من الحكام العسكريين السابقين للبلاد، أن تلك التعديلات تبلغ مرتبة التسليم "الطبيعى" للقيادة إلى جيل أكثر شبابا. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية مساء الأحد عن مسئول عسكرى لم تذكر اسمه، قوله إنه لا يوجد "رد فعل سلبى" داخل المؤسسة العسكرية حول قرارات الرئيس، وبعد نحو يوم من صدور القرار، لم ترد تقارير عن تحركات عسكرية غير عادية فى أى مكان بجميع أنحاء البلاد. وإذا لم تواجه قرارات مرسى بأى تحدٍ، ستكون بذلك قد وضعت حدا لصراع السلطة بينه وبين الجيش النافذ، وهو ما يعنى نهاية ستة عقود من الحكم العسكرى الفعلى للبلاد منذ استيلاء الضباط الأحرار على السلطة عام 1952. لكن الإطاحة بوزير الدفاع ورئيس أركان الجيش لا يعنى بالضرورة هزيمة الجيش- أقوى المؤسسات فى البلاد - أو أنه سيتخلى عن عقود من الامتيازات دون مقاومة.