صورة أرشيفية تتابع جماعة الإخوان المسيحيين تصاعد أعمال العنف ضد المسيحيين المصريين في الاونة الأخيرة خصوصاً بعد تولي التيارات الإسلامية سدة الحكم في مصر وقيادتهم للحياة السياسية في الفترة الحالية. اننا رصدنا العديد من حالات العنف الطائفي الممنهج ضد الأقباط وكمثال الفاجعة التي نحن بصددها الآن والتي بدأت بمجرد مشادة بين المكوجي المسيحي والكهربائي المسلم وتتطور لمشاجرة ويجلب فيها الأخ المسلم حاشيته للاعتداء والبطش بالمسيحي وعلى اثره يتم حرق بيت المسيحي ومن حوله وحينما أراد المسيحي الدفاع عن نفسه وأصيب خلال المشاجرة الشاب معاذ المسلم (ليرحمه الله) وهو في عرف القانون يصنف ( قتل خاطئ ) وفي الاعراف القبلية (لا يحق لأهله أخذ الثأر له)، فكان لابد ان يعاقب كل من هو مسيحي لانهم من طبقة الرق ومواطنين درجة ثانية - فكيف يقتل شاب مسلم في مشاجرة هم أحد أطرافها ؟ - وشاهدنا تهديد ووعيد للمسيحيين بالفتك بهم والتي قوبلت من السادة مسئولي الأمن بطلب المسيحيين ان يغادروا أماكنهم لعدم مقدرتهم على توفير الحماية اللازمة لهم ثم يتم نهب بيوتهم وسلب ممتلكاتهم في خطة محكمة لتدمير المجتمع المسيحي اقتصادياً. قمة الانهيار لدولة القانون حينما يصرح ممثلها أمام المواطن انه لا يستطيع تأدية واجبه وحمايته من بطش الخارجين عن القانون، ان يكون الأمن عنصر أساسي في قضية التهجير الجماعي للمسيحيين، قمة الانهيار حينما نجد الاعلام متجاهل هذه القضية لولا وقوف اخواننا من الحركات القبطية واثارة الموضوع قدر الامكان. ان ما تسعى له التيارات المتشددة من التصعيد الممنهج للطائفية والعنف ضد المسيحيين والذي يتجلى في تصريحات زعماء هذه التيارات أمثال السيد ياسر البرهامي بتصريحاته عن عدم جواز ايصال القس للكنيسة لما يترتب عن ذلك من معصية وآثم !!! والذي يبني اعتقاد داخل المسلم العادي بان الاخر شر يجب القضاء عليه بشتى الطرق وبالاستجابة الرائعة من الدولة بعدم معاقبة الجناة، تهيئ المسلم العادي لقبول فكرة الاعتداء بقسوة في ظل غياب الردع أو العقاب، والكارثة الاكبر ان أمثال هؤلاء المحرضين والذين يمارسون التعصب والعنصرية يتقلدون مناصب تتمتع بالحساسية الشديدة.
