أجمع المشاركون في الجلسة المنعقدة بعد ظهر اليوم للبرلمان الشعبي في مقر البرلمان بحزب الغد بشارع طلعت حرب بوسط البلد علي رفض الاقتراح الذي تقدم به المحامي مختار نوح والقاضي بتقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك مؤكدين ثقتهم في القضاء المصري ونزاهته وأنهم لا يرون في المحاكم الدولية أية فائدة تذكر لمصر وأنها لن تقتص للشعب من جرائم الرئيس السابق وأنه من الظلم للثورة الشعبية أن يتم تجاهل المحاكمة الشعبية والمطالبة بالمحاكمات الدولية . في البداية قال المحامي مختار نوح الذي تقدم بالطلب للمجلس ومن أجله جاء انعقاد جلسة اليوم أن هدفه من تحريك الدعوي الجنائية الدولية ضد الرئيس السابق أن المحاكمة الدولية ستكون بعيدة عن الضغوط أو الحساسيات التي يمكن أن يقع فيها الجانب المصري في التحقيقات .. مشيراُ إلي هناك أشياء لا يمكن أن تتكشف إلا في وجود لجان دولية وهي التي تأتي وفق معاهدات دولية وافقت ووقعت عليها مصر وهي لا تعتبر تدخلا في الشأن الداخلي المصري . وأضاف أن مبارك مثلا ليس مسئولا وحده عن تزوير الانتخابات البرلمانية فهو لم يزور الانتخابات لكنه قام بتشكيل اللجنة التي زورت الانتخابات والتي كانت برئاسة وزير العدل مما يعني أن وزير العدل واللجنة التي كان يرأسها هم مسئولون عن التزوير الذي حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ، وغيرها من الأمثلة التي تحتاج لجنة خارجية لتقصي الحقائق لكشفها . أما المستشار محمود الخضيري فقال إنه يرفض تحريك دعوي جنائية دولية ضد الرئيس السابق لأنه غير مقتنع بموضوع المحاكمات الدولية وأنه يؤمن بالمحاكمات الشعبية ويري أن الحشود الشعبية التي رآها في جمعتي الغضب والرحيل قادرة علي محاكمة مبارك أمام القضاء المصري وقادرة علي تسريع العمل في النيابة والقضاء وقضائنا المصري قادر علي أن يقتص لكل مصري من الرئيس السابق . وأضاف الخضيري إنه يرفض الرأي القائل أن المحاكمة الدولية تدخل أجنبي بالرغم من رفضه لها من الأساس إلا أن المحاكمات الدولية تأتي وفق اتفاقات دولية وقعت عليها مصر وقبلت بها ، لن لا يمكن اللجوء إليها إلا في حالة العجز عن المحاكمة الداخلية وهو ما لا يتوافر في حالتنا ، فبعد ثورة 25 يناير أصبح كل شيء متاح وكل شيء يمكن تحقيقه . من جانبه قال الكاتب الصحفي والمعارض البارز عبد الحليم قنديل إنه يرفض المحاكمة الدولية للرئيس السابق فليس من المنطقي أن نطالب الغرب وأمريكا بمحاكمة صديق لهم لأن المحاكم الدولية سوف تؤجل حكمة سنوات وسنوات حتى يفلت من العقاب وسوف نري مزيدا من الاتهامات المتبادلة وتعويم القضية ، فمثلا وزير الخارجية السابق حبيب العادلي نفي عن نفسه تهمة قتل المواطنين في التحقيقات الجارية معه وقال إن مدير الأمن المركزي هو الذي أصدر القرارات بقتل المتظاهرين لكي يسقط عن نفسه الإتهام وبالتالي تسقط عن مبارك . سعد عبود عضو مجلس الشعب السابق رفض التصويت علي هذا البند قائلاً إن التصويت علي محاكمة مبارك دوليا من عدمه قد يؤخذ علي البرلمان الشعبي فنحن هنا لا نمثل غالبية الشعب المصري أو حتى فئات الشعب كلها وليس من حقنا أن نحدد وحدنا ذلك الأمر .. مشيراً إلي أن الرئيس السابق حسني مبارك كان يوصف عالميا بأنه عميل للغرب فكيف سيحاكمونه ؟ ثم كيف لنا أن نطلب منه ذلك ؟ وأضاف عبود أن المحاكمات الدولية لا تتحرك إلا ضد العرب فقط فلم نر ذات مرة أية محاكمة لمسئول أمريكي أو بريطاني أو فرنسي مثلا في المحاكم الدولية وكأن تلك المحاكمات الدولية لم تؤسس إلا من أجل محاكمتنا ، بالإضافة إلي أن المحاكم الدولية شديدة البطء وأمامنا لبنان مثل حي فالمحكمة الدولية لم تصدر قرارا بالاتهام في قضية مقتل رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري منذ 2005 وحتى الآن .
