كشف محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة "مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي"، عن قيام الشركة بتجميد الارصدة والحسابات الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأسرته فى البورصة المصرية . وقال عبد السلام، إن قرار التجميد يشمل ما يمتلكونه من أسهم وسندات رافضاً الإفصاح عن هوية أسهم تلك الشركات، لافتاً إلى أنه من الصعب تحديد ذلك فى الوقت الحالى خاصة وأن البحث يتم فى ما يقرب 1400 شركة وهو عدد الشركات المقيدة بشركة مصر للمقاصة إلى جانب وجود موانع قانونية تحول دون ذلك. كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أصدر أمس الاثنين، قرارا بالتحفظ على اموال وجميع الممتلكات المنقولة والعقارية والنقدية والاسهم والسندات ومختلف الاوراق المالية فى البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما وأولادهما القصر وذلك بعد ان تلقى بلاغات متعددة تشير إلى تضخم ثروة الرئيس السابق و أسرته داخل البلاد، حيث قدم عدد من أصحاب تلك البلاغات مستندات ومعلومات هامة بهذا الشأن.وحدد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة السبت القادم للنظر في الطلب من المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بتأييد القرار الصادر عنه بالتحفظ على أموال وجميع الممتلكات المنقولة والعقارية والنقدية والاسهم والسندات ومختلف الاوراق المالية فى البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما وأولادهما القصر.. وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد. وقررت مصر للمقاصة، اواخر الشهر الماضي تجميد أسهم حوالى 18 رجل أعمال بالبورصة، طبقا لتعليمات النائب العام، على خلفية اتهامات وجهت إليهم فى بلاغات رسمية بشأن الاستيلاء والإضرار بالمال العام فى صور متعددة خلال السنوات الماضية من نظام الحزب الوطنى.