قال حزب التجمع الديمقراطي أن الشبكة الإخوانية مازالت تتحكم فى قرارات الرئاسة تحاول التلاعب بمصير الوطن . وقال الحزب في بيان حصلت "المراقب" على نسخة منه إنه حتى بعد البيان الذى أعلنه المتحدث باسم الدكتور مرسى معلنا فيه انصياعه لقرار الدستورية العليا فإن الجماعة تصمم على فتح باب التلاعب من جديد داعية عبر المتحدث الرسمى إلى التشاور مع القوى السياسية والمجلس الأعلى للقضاء للبحث عن مخرج مما أسمته هذا " المشهد " وهو تعبير لا يعبر عن حقيقة المأزق الذى أدخلت فيه الجماعة مصر بسبب رعونتها وتعجلها التحكم فى كل مفاصل السلطة المصرية . وأضاف : بالرغم من إعلان مرسى انصياعه لحكم الدستورية فإن ميليشيات الجماعة مازالت تحتل ميدان التحرير مردده هتافات بذيئة ضد الدستورية وقضاتها . بل أن هذه الميليشيات بدأت فى ممارسة عمليات إرهابية ضد الخصوم السياسيين للجماعة فقامت بالاعتداء بالضرب المبرح والسرقة والسب على عديد من خصوم الجماعة مثل د. الفخرانى وأبو العز الحريرى وعاطف مغاورى وآخرين . وتنسى الجماعة أن مثل هذه البلطجة لن تمر دون عقاب . وقال الحزب : إننا نرى أن مصر وأكثر من أى وقت مضى تحتاج إلى أن نرفع صوتنا موحداً دفاعاً عن الدولة المدنية ورفضاً للدولة الإخوانية وإدانة البلطجة لميليشيات الإخوان . ودعا الحزب إلى عقد مؤتمر صحفي يتحدث فيه رؤساء الأحزاب وممثلو المجتمع المدني وعدد من الشخصيات العامة لنحدد الخطوات المقبلة في طريق نضالنا المشترك من أجل الدولة المدنية ورفض الدولة الإخوانية، بمقر الحزب.