اصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا جمهوريا بعودة مجلس الشعب ودعاه للانعقاد ثانية حتى اجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال شهرين بعد اقرار الدستور الجديد للبلاد وكان المجلس العسكري الذى تولى السلطة في مصر بعد الاطاحة بحسني مبارك قد اصدر قرارا بحل مجلس الشعب المصري بالتزامن مع حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات وذلك خلال جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية منتصف الشهر الماالى جدل قانوني وكان خلافا دستوريا قد دار في مصر خلال الاسبوعين الماضيين بين رجال القانون حول احقية الدكتور مرسي في الغاء قرار حل البرلمان او الغاء الاعلان الدستوري المكمل والذى واجه احتجاجات شعبية واسعة ومطالبات بالغائه متهمين اياه بالتجاوز على سلطات الرئيس. ولم تنشر الوكالة الرسمية الشرق الأوسط هذا النبأ حتى الآن، ولكنه أذيع عبر شاشة قناة النيل الإخبارية الحكومية المصرية. وجاء في نص القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 "عودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 37 من الإعلان الدستوري، وسحب قرار حله". ونص القرار أيضا على إجراء انتخابات مبكرة للمجلس خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد وافادت وكالة الشرق الاوسط الرسمية ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة عقد اجتماعا طارئا مساء الأحد برئاسة المشير حسين طنطاوي لبحث ومناقشة تداعيات قرار الرئيس المصري بعودة مجلس الشعب. وفي تعليق على قانونية القرار قال ثروت بدوي الفقيه الدستوري لبي بي سي "إن قرار حل مجلس الشعب لا تترتب أي آثار قانونية لصدوره من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أما قرار الرئيس المصري فهو سليم من الناحية القانونية". مبعوث امريكي "إنه من المهم أن نرى برلمانا منتخبا بالطريق الديموقراطي وعملية شاملة لوضع دستور جديد يضمن الحقوق العالمية للانسان كما يبقى التحدى فى بناء مؤسسات تكفل، بغض النظر عمن يفوز فى أية انتخابات كاملة حماية كل حقوق المصريين، وهذا التحدي لا يواجه القيادة المصرية وحدها ولكن جميع المصريين أيضا" وليام بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية تجدر الإشارة إلى أن مرسي أصدر القرار عصر الاحد بعيد لقائه مع مبعوث أمريكي رفيع المستوى دعاه للقاء الرئيس الأمريكي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر / أيلول المقبل. وقال وليام بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية في أعقاب تسليمه رسالة أوباما الى مرسي " إنه من المهم أن نرى برلمانا منتخبا بالطريق الديموقراطي وعملية شاملة لوضع دستور جديد يضمن الحقوق العالمية للانسان كما يبقى التحدى فى بناء مؤسسات تكفل، بغض النظر عمن يفوز فى أية انتخابات كاملة حماية كل حقوق المصريين، وهذا التحدي لا يواجه القيادة المصرية وحدها ولكن جميع المصريين أيضا". وتابع بيرنز "إن عشرات المصريين يتطلعون إلى الرئيس مرسى والحكومة التى سيشكلها لاتخاذ الخطوات المطلوبة لدفع الوحدة الوطنية ، وإقامة وحدة وفاق وطني تشمل كل الأديان على أرض مصر وتحترم حقوق المرأة والعلمانيين فى المجتمع وكذلك المجتمع الدولى". وقد صفق أعضاء مجلس الشورى، خلافا للقواعد للمعمول بها في جلساته، في تعبير عن الفرحة العارمة، بعد أن تلا الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى القرار الجمهوري الخاص بعودة مجلس الشعب للانعقاد وسحب القرار السابق بحله، وذلك في ختام الجلسة المسائية لمجلس الشورى والتي كانت مخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن موضوع الفصل الاقتصادي في الدستور المنشود. قرر الرئيس المصري، محمد مرسي، سحب قرار اعتبار مجلس الشعب منحلاً، وقرر دعوته إلى عقد جلساته وممارسة اختصاصاته، ما يعني استرداد السلطة التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، دون أن يتضح مدى انسجام القرار مع حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون انتخاب مجلس الشعب. أكد صبحى صالح عضو مجلس الشعب والقيادى البارز بجماعة الإخوان المسلمين إن قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب صحيح، لأنه من أعمال الرئاسة المرتبط بسلطات الرئيس فى المحافظة على مؤسسات الدولة واحترام سيادة الدستور والقانون وأضاف على موقع حزب الحرية والعدالة: "أن الرئيس بناء على ماله من سلطات اتخذ قرارا صحيحا بالتطبيق الصحيح لحكم المحكمة الدستورية العليا، حيث أبقى على المؤسسة الدستورية، ودعا فى نفس القرار لانتخابات تشريعية مبكرة، وبالتالى أبقى على المؤسسة لحين اختيار الشعب للبديل، فلم يذهب كما ذهب المجلس العسكرى لإعدام سلطة من السلطات الثلاث، وإنما أبقى على السلطات كما هى ونفذ الحكم على كامل المجلس بالدعوة لانتخابات مبكرة، وبذلك قد عالج عوار القرار السابق الذى ألغى سلطة من سلطات الدولة بلا أجل ولا أفق ولا دعوة لانتخابات جديدة أو غيره. إما قرار إجراء الانتخابات فبرره صالح "بتمكين الشعب من اختيار النظام الانتخابى الذى يناسبه بعد إقرار الشعب لدستور". أكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ترحيبه بقرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بسحب القرار السابق لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب، ودعوة مجلس الشعب للانعقاد. وأوضح رئيس مجلس الشعب فى تصريح صحفى أن هذا القرار يؤكد احترام سيادة القانون ودولة المؤسسات، مشيرا إلى أن المجلس سوف يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية فور انعقاده خلال الساعات القادمة احتراما للشرعية والدستور والقانون .
