صورة أرشفية كشف خالد بنوره - عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى - أن المجلس رصد أكثر من 123 مليار جنية خسائر ل55 مؤسسة قومية، بالإضافة إلي ضرائب مستحقة، ورشاوى مالية، وامتيازات تمتع بها رؤساء تحرير تلك المؤسسات؛ والذين كانوا اذرعة النظام السابق لإفساد تلك المؤسسات. جاء ذلك خلال ندوة صالون بن رشد بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الخميس بعنوان " الصحافة القومية بين السيطرة والإصلاح". وقال بنوره إن المبادرة التي أقترحها المجلس بخصوص الصحف القومية حاول فيها تقديم حلول قصيرة الأجل للازمة ، وأخرى علي المدي الطويل لإعادة الاستفادة المالية والمهنية من تلك المؤسسات. و رفض بنوره الاتهامات التي وجهت لحزبه "الحرية والعدالة" التابع لجماعة الإخوان المسلمين بالسعي نحو الهيمنة على مقاعد رؤساء التحرير في هذه المؤسسات رغبة من الحزب في توجيه الصحف القومية نحو خدمة مصالح حزبية ضيقة. من جانبه، انتقد جمال فهمي وكيل أول نقابة الصحفيين مبادرة المجلس، حيث اعتبرها محاولة للسيطرة والتغلغل والتدخل في العمل الصحفي وليس لإصلاح تلك المؤسسات، مدللاً علي ذلك بالمقترح الخاص بإلزام المؤسسات الصحفية برفع تقارير دورية عن مكاتبها الإقليمية ومراسليها، معتبراً هذا تدخل في شان مهني لا جدوى ولا علاقة له بعملية الإصلاح وإعادة الهيكلة. وأستنكر فهمى تجاهل المجلس لترسانة من القوانين المقيدة للحريات الصحفية، مؤكداً أن القوانين الحالية إذا طبقت ربما تتسبب في حبس محرر صفحة الوفيات في الأهرام، بل أن مجلس الشعب المنحل لم يكن مخلصا لادعائه بأنه برلمان الثورة لأنه ساهم في قمع احد أهم مطالب الثورة والمتمثلة في الحرية، متبعاً نهج النظام السابق في قمع الحريات وللأسف بلغة اقل تهذيبًا، على حد تعبيره. من جانبه، شكك ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي في وجود رغبة حقيقة لدى صناع القرار في مصر لحل أزمة الإعلام، مؤكداً أن الحل في تحرير هذه المؤسسات من سيطرة وقبضة جهة الإدارة في التدخل في السياسات التحريرية لهذه المؤسسات ، وضرورة منح مناخ وفرص أكبر للكفاءات المهنية الشابة في الظهور وتقلد مناصب قيادية داخل هذه المؤسسات. وأشار عبد العزيز إلى ضرورة تشكيل هيئة مستقلة تسمى "الهيئة العامة للصحافة والإعلاميين" وتوكل لها سلطات مجلس الشورى في إدارة مؤسسات الدولة الإعلامية على أن تشكل من عدة جهات كنقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني ومجلس الشورى ورئيس الجمهورية، وتضع هذه اللجنة في أولوياتها محاسبة الفاسدين داخل هذه المؤسسات الإعلامية وهو ما سيسهم في إدارة عملية الإصلاح الهيكلي لهذه المؤسسات دون الإخلال أو التدخل في معايير مهنيتها. من ناحيته، قال أحمد سبيع –المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة – إن "المعركة الحالية ليست في قرار مجلس الشورى والتي تعتبر إجراء شكلي بل أن المعركة الحقيقة هي معركة كتابة الدستور وهي المعركة التي ستخلق مناخ وبيئة تشريعية جديدة قد يمنحا قدراً أوسع من الحريات فيما يخص ممارسة العمل الصحفي بشكل عام". واختتم بهي الدين حسن بهي الدير حسن - مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والذى أدار الحوار - اللقاء بالإشارة إلي أن قرار مجلس الشورى جاء متسرعاً وصادماً للوسط الصحفي لأنه لم يراعي المعايير المهنية لاختيار رؤساء التحرير وفقاً لمعايير موضوعية داعياً حزب الحرية والعدالة إلى مزيد من المصارحة مع الإعلام ومع الجماهير خصوصاً بعد فوز الدكتور مرسي في انتخابات الرئاسة.
