كشف خالد بنوره عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى، أن المجلس رصد أكثر من 123 مليار جنية خسائر ل55 مؤسسة قومية، بالإضافة إلي ضرائب مستحقة، ورشاوى مالية، وامتيازات تمتع بها رؤساء تحرير تلك المؤسسات والذين كانوا اذرعه النظام السابق لإفساد تلك المؤسسات. و رفض بنوره الاتهامات التي وجهت لحزب "الحرية والعدالة" بالسعي نحو الهيمنة على مقاعد رؤساء التحرير في هذه المؤسسات، رغبة من الحزب في توجيه الصحف القومية نحو خدمة مصالح حزبية ضيقة.
من جانبه شكك ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي في وجود رغبة حقيقة لدى صناع القرار في مصر لحل أزمة الإعلام، مؤكداً أن الحل في تحرير هذه المؤسسات من سيطرة وقبضة جهة الإدارة في التدخل في السياسات التحريرية لهذه المؤسسات، وضرورة منح مناخ وفرص أكبر للكفاءات المهنية الشابة في الظهور وتقلد مناصب قيادية داخل هذه المؤسسات. وأشار عبد العزيز إلى ضرورة تشكيل هيئة مستقلة تسمى "الهيئة العامة للصحافة والإعلاميين"، وتوكل لها سلطات مجلس الشورى في إدارة مؤسسات الدولة الإعلامية، على أن تشكل من عدة جهات كنقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني ومجلس الشورى ورئيس الجمهورية، وتضع هذه اللجنة في أولوياتها محاسبة الفاسدين داخل هذه المؤسسات الإعلامية، وهو ما سيسهم في إدارة عملية الإصلاح الهيكلي لهذه المؤسسات دون الإخلال أو التدخل في معايير مهنيتها.