صورة أرشيفية أعلن حزب النور السلفى عن رفضه لقرار وزير العدل يعطي ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين. وقال - الدكتور يسرى حماد المتحدث الاعلامى باسم الحزب فى بيان رسمى - أن مصر ليست في حاجة إلى قرارات استثنائية وأن هذا القرار ردة للخلف في وقت يتطلع فيه الشعب إلى الخروج من عهد تكميم الأفواه وتكبيل الحريات عن طريق تأصيل لدولة القانون وسيادة القضاء ووقف العمل بالقوانين المكبلة للحريات فضلا عن إعادة إنتاج بدائل، ومحاكمة المصريين أمام القاضي الطبيعي. وأضاف حماد أن القرار جاء غامضا، وفي وقت مثير للشبهات حيث أن القانون الطبيعى الموجود حاليا كافيا ولانحتاج إلى أي قوانين تصادر للحريات وتمنح سلطات استثنائية وتحاكم المدنيين أمام القضاء العسكري بعد أن أبطل مجلس الشعب العمل بقانون الطوارئ الذي استخدم خلال الثلاثين عاما الماضية لقمع المعارضين والتنكيل بالشرفاء واستثنى البلطجية وتجار المخدرات. وأكد أن القرار في مجملة مصادرة لحق المصريين في حياة حرة كريمة وتأصيل للدولة البوليسية وبديل عن قانون الطوارئ والجهات السيادية سيئة السمعة كأمن الدولة المنحل، ويثير ردود فعل الغضب والريبة لدى جميع قطاعت الشعب في المستقبل القادم. في الوقت نفسه، نفى الدكتور يسرى حماد مانشر عن اللقاء بين الحزب أو أى من ممثليه للفريق أحمد شفيق ، خاصة وأن الحزب أعلن منذ أسبوعين الانحياز للقوى الثورية والمشروع الإسلامى من خلال تأييد الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية العدالة والمرشح على منصب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن السلفيين لا يسعوا إلى ضمانات شخصية ولكنهم فى حالة بحث عن ضمانات قضائية دستورية قانونية يضمنها رئيس من الثورة
