أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قرارا بتشكيل ثلاث لجان فرعية لإعداد مشروع قانون جديد ومتكامل لإعادة تنظيم الأزهر يحل محل القانون 103 لسنة 1961 المنظم للأزهر. وعلم اليوم السابع أن اللجنة الأولى مختصة بتعديل قانون بجامعة الأزهر ودار الإفتاء، حيث طالب شيخ الأزهر اللجنة بعد الانتهاء من قانون جامعة الأزهر يتم إرساله إلى جميع مجالس كليات الجامعة لمناقشته وإبداء الرأى فيه وإعادته إلى اللجنة العليا المشكلة لإعداد مشروع القانون المتكامل لصياغتها . وتختص اللجنة الثانية بقطاع المعاهد الأزهرية ومجمع البحوث الإسلامية، واللجنة الثالثة مختصة بمشيخة الأزهر وهيئة كبار العلماء، وسوف يحل القانون الجديد محل قانون تنظيم الأزهر 103، بما فيها التعديلات التى أقرت مؤخرا و التى كان الهدف منها تحقيق استقلال الأزهر .