يبدو وكأن الإخوان المسلمين "فرسان معركة كتابة الدستور"،لم يتبقى لهم ليسيطروا على الدولة سوى "البيان لإعلان هذا الانتصار " الدستور ، لتأكيد انتصارهم في المحطتين السالفتين الاستفتاء"غزوة الصناديق" والانتخابات البرلمانية ، وهي قطع العهد مع اشتراكية عبد الناصر الفاشلة وليبرالية مبارك المشوهة ، والانطلاق نحو حكم الإسلاميين بمساندة العسكر منذ تنحي المخلوع إلى يومنا هذا وجماعة الإخوان تعطينا كل المبررات لهذه التوقعات التي وإن صدقت أحدثت شرخا عميقا لن يندمل ، فأخذ شكل الصراع الذي بدأ يبرز في الأسابيع الماضية سواء في الصحف والمجلات والندوات السياسية ، أم في الشارع المنقسم على نفسه والقنوات التلفزية . أخشى أن أقول أن نزعة التعالي على الثوار والقوى القومية اليسارية والليبرالية ،تمارس تأثيرها سلبيا على المواطن المصري نفسه فيصبح الإخواني متعاليا على الحياة السياسية والثقافية ،ويبدأ عصر الجفاء والحقد الذي تحول رويدا رويدا إلى صراع سياسي وثقافي ومن ثم الصدام لا قدر الله حيث بممارسات الإخوان الذين لا نشك في نياتهم "رغم قول المصطفى عليه الصلاة والسلام :الإيمان ماوقر القلب وصدقه العمل " جعلت من ضعف الثقة بينها وبين الليبراليين واليساريين ،المهزوزة أصلا و التي أذكتها وسائل الإعلام وممارسات العسكر ومواقف الإخوان أنفسهم، إلى انعدام هذه الثقة مرة أخرى وفي محطة أساسية ليست كالمحطات السابقة ألا وهي تأليف اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور . لن يكون بمقدور الإخوان المسلمين المضي قدما في كتابة دستور مصر الثورة، رغم هيمنتهم والسلفيون على البرلمان ومعظم النقابات، لسبب بسيط كون الفقهاء الدستوريون المغيبون و المجتمع المدني والشخصيات المستقلة، والكنيسة والأزهر وباقي القوى الليبرالية واليسارية، لن تسمح بالوصاية على الشعب المصري والدولة ذات التقاليد المدنية العريقة. إن عملية كتابة الدستور يقوم بها شعب بأكمله بكل طوائفه وتياراته وأقلياته وليست مقتصرة على تيار فكري واحد مهما كان حجم تمثيله ،إذ أن القفز فوق التيارات أو التعالي عليها ، لا يمكن آن يوصل إلى الهدف ،الذي هو دستور معبر عن الثورة ولسانها ، وهو عقد اجتماعي بين الشعب كله ، تضمن فيه الأقليات لحقوقها وأولى هذه الحقوق المشاركة الحقيقية في اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور وليس مجرد مساحيق لوجه إخواني مستأثر على التشكيل والتأسيس . وما يجعلنا نقف هذه المرة عكس توجه الإخوان المسلمين، ليس لأن الإخوان يعانون من ضبابية في الرؤيا، أو التردد في كثير من الأحيان ،والذي يحول الممارسة السياسية مجرد ردة فعل على العسكر أو الثوار ، مما يجعل مواقفهم مشوشة في بعض الأحيان ومتناقضة في أحيانا أخرى خصوصا إذا كانت آراء الإخوان ومواقفه تتغير باستمرار ، ونحن نتذكر كيف ألزم نفسه أن لا يرشح مرشحا للرئاسة، الآن يتشاور، ونتذكر جيدا الوعود التي قطعها على نفسه بعدم استحواذه على أغلبية اللجان في مجلس الشعب ، والنقيض مانراه واضح أن الصورة لا تخلو من نزعة موغلة في السلبية، خاصة وأننا أمام اقتراح دستور معبر عن كل التيارات، ينظم السلطات ويوضح شكل الدولة «برلماني، رئاسي، أو مختلط" ،وضع المؤسسة العسكرية، استقلالية القضاء.. وأخيرا أقول للإخوان إن تصحيح الخطأ في الرأي وفي الموقف وانحيازها للشعب ، هو دليل على حركة وتطور وان الاعتراف بهذا لا يعد في عصرنا تراجعا أو سوء فهم وقلة التجربة ، بل هو موقف علمي وعلامة تفتح فكري صحي ، خاصة وان للجماعة رصيد مهم من التجارب الماضية التي عصفت بالديمقراطية وكرست حكم الفرد منذ عهد الملك فاروق مرورا بالتحالف مع إسماعيل صدقي"جلاد الشعب" إلى عهد عبد الناصر في بداية استئثاره بالحكم .
