اكدت صحيفة"كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية ان الحكم القضائى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور سيؤدى الى اقامة الانتخابات الرئاسية قبل الانتهاء من كتابة الدستور بما يؤكد ان الرئيس المقبل سيظل بنفس الصلاحيات والسلطات الديكتاتورية. واوضحت الصحيفة ان قرار المحكمة ببطلان الجمعية اضر بجدول الزمن الخاص بالتحول الديمقراطة فى مصر ،مؤكدة ان هذا الحكم من شأنه أن يبقى على الدستور القديم ، والذي منح الرئيس العديد من السلطات ما جعل البلاد تظل تحت حكم العسكر بنفس مزاياهم ،ما سيؤدى الى انهيار الثورة. واشارت الصحيفة الى ان التطورات السياسية الأخير ادت الى انخفاض شعبية الإخوان المسلمين التى تسيطر على البرلمان ، واستحوذت مع و أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور. واشارت الصحيفة الى أن المحكمة اوضحت فى قرارها أن البرلمان تصرف بشكل غير صحيح عندما ، جعل 50 من نوابه أعضاء فى الجمعية التأسيسية للدستور. وتطرقت الصحيفة الى الخلافات بين الاخوان المسلمين والمجلس العسكرى واتهامات الجماعة للمجلس بأنه وراء انسحاب عدد من الليبراليين واليساريين من الجمعية التأسيسية ، بعد ان وجد ان مؤيديه داخل الجمعية أقلية ، وبالتالى يمكن ان يخرج الدستور دون ان يبقى على مزايا العسكريين. واوضحت الصحيفة ان الاخوان المسلمين يتهمون المجلس العسكرى بأنه يرغب فى الاستحواذ على الجمعية عبر وجود أكبر عدد من انصاره داخلها ، وهو ما كشفت عنه المفاوضات بين الاخوان والليبراليين خلال الأيام الماضية،اذ طلب المنسحبين أن تكون التيارات الليبرالية ممثلة بنسبة تتراوح من 60إلى 75% فى الجمعية . فى الوقت الذى يتهم المجلس العسكرى والليبراليين ، التيارات الإسلامية بالسعى الى كتابة دستور إسلامى .