اللواء عمر سليمان أعلنت مروة منير مدير الحملة الانتخابية لعمر سليمان المرشح المستبعد للاننتخابات الرئاسية فى بيان لها - الاحد - عن تجميد نشاط الحملة لحين ان تفصل اللجنة العليا للانتخابات في التظلم المقدم اليها. واكدت منير أنه بمجرد وصول خطاب اللجنة باستبعاده من سباق الترشح يتم استكمال كافة المستندات والاوراق المطلوبة خلال 48 ساعة. وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد أعلنت فى فى وقت سابق استبعاد عشرة مرشحين من بينهم عمر سليمان, نتيجة عدم حصوله على ألف نموذج تأييد شعبي (توكيل) في إحدى المحافظات, بالمخالفة لنص الإعلان الدستوري وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أوجب حصول المتقدم للترشح على 30 ألف توكيل تتوزع على 15 محافظة, شريطة ألا يقل عدد التوكيلات عن ألف توكيل في المحافظة الواحدة. من جانبها أرسلت الجبهه الثورية لدعم عمر سليمان رئيسا للجمهورية خطابا للجنة العليا للانتخابات لمخاطبة وزير العدل بصفتة الرئيس الاعلي لمصلحة الشهر العقاري للكشف عن الارقام الحقيقية للتوكيلات التي تم توثيقها لصالح السيد عمر سليمان في مكاتب الشهر العقاري بمختلف المحافظات. وأشار صمويل العشاى مؤسس الجبهه فى تصريحات له الاحد ان الجبهه قامت بإرسال تلغرافيين إلي وزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات للكشف الاجمالى النهائي للتوكيلات التى حصل عمر سليمان وكافة المرشحيين الاخريين طبقا للسجلات الرسمية للشهر العقاري المفترض ارسالها من قبل للجنة العليا للانتخابات وبالتوزيع الجغرافى للمحافظات. وطالب العشاى الشهر العقاري بتقديم احصائيات رسمية بما تم توثيقه من تؤكيلات لجميع المرشحين فى مختلف انحاء الجمهورية لوضع الرأى العام امام الحقيقة الكاملة والكشف عن عمليات الخطف والسطو على التوكيلات الخاصة بعمر سليمان والتى سبق وحررنا بها محاضر فى اقسام الشرطه. وتابع العشاى :" إننا نريد التأكيد على الشفافية التى تسير عليها حملة عمر سليمان وكم الضغوط التى تعرضنا لها اثناء جمع التوكيلات من عمليات خطف وسطو على التوكيلات لاعاقت وصولها الى للجنة العليا للانتخابات، وهو الامرالذي كنا قد اشرنا الية وحررنا به محاضر شرطة ومنها محضر برقم 3526 إدارى طوخ بتاريخ 5 ابريل 2012 بسرق 1400 توكيل مستخرجه من مختلف انحاء الجمهورية على حد قوله . وأشار العشاي الى ان اعلان الارقام الحقيقية لكافة المرشحيين يؤكد على الشفافية التى تحرص عليها اللجنة العليا للانتخابات امام الرأي العام، وهو بالتالى ما سوف يثبت الحق والحقيقة، ونهيب باللجنة العليا الانتخابات تفعيل هذا المطلب ونشره علي للرأى العام.
