صورة لحريق السيارات أمام وزارة الداخلية حالة من الفزع والذعر سادت بين الأهالي والمارة بمنطقة وسط البلد بجوار مقر مبنى وزارة الداخلية عندما قام ما يقرب من 1000 متظاهر من أمناء أفراد الشرطة المفصولين بإلقاء زجاجات مولوتوف حارقة والطوب والحجارة على مقر مبنى شئون الأفراد التابع لوزارة الداخلية واشتعلت النيران بخمس سيارات شرطة وسيارات ملاكي خاصة لضباط الشرطة العاملين بالإدارة وغطت سحب من الأدخنة السوداء سماء المنطقة والشوارع المجاورة لمقر المبنى .. انتقلت على الفور سيارات الإطفاء التابعة للثورات المسلحة والدفاع المدني بالقاهرة واعترضها عدد من المتظاهرين لعدم وصولها إلى مكان الحريق وقاموا بإلقاء الطوب والحجارة عليها مما أدى إلى انسحاب بعض السيارات .. وقامت على الفور قوات من الجيش بمطاردة المتظاهرين المشاغبين الذين تمكنوا في الفرار وقاموا بتأمين وصول سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق .. وألقت القوات المسلحة القبض على 15 من المتظاهرين المشاغبين .. وتسبب الحريق في احتراق خمس سيارات ملاكي وشرطة بالإضافة إلى احتراق بعض المكاتب والنوافذ الزجاجية للمبنى . وكانت وزارة الداخلية قد قامت أمس الثلاثاء بوضع شروط جديدة على قرار وزير الداخلية بعودة ضباط وأمناء الشرطة المفصولين مما تسبب في إحداث حالة من الغضب والاستياء خاصة بعد عودة جميع الضباط المفصولين على العمل مرة أخرى على الرغم أن منهم تم فصله لارتكابه قضايا مخلة بالشرف..وتجمعوا اليوم أمام مبنى شئون الأفراد وقاموا بدخول المبنى لمحاولة مقابلة المسئولين به وتسببوا في حدوث حالة من الفوضى وقامت القوات المسلحة المؤمنة للمبنى بإطلاق أعيرة نارية في الهواء لترويع المتظاهرين الذين انتشرت بينهم حالة من الخوف والرعب وقاموا بالخروج من المبنى وتسبب ذلك في استيائهم وغضبهم وقاموا بالرد عليهم بالطوب والحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة وادي ذلك إلى اشتعال النيران في سيارات الشرطة والخاصة للضباط . وعبر عدد من أمناء الشرطة عن غضبهم لما تعرضوا له من جهات عملهم عندما قاموا بتسليم القرارات التي حصلوا عليها من الوزارة بعودتهم إلى العمل .. حيث أخبرتهم جهات عملهم بمديريات الأمن أن تلك القرارات لا يعترف بها وأنها غير رسمية وطالبوهم بالعودة إلى مقر الوزارة للحصول على قرارات رسمية بأرقام محددة مثل قرار الشطب الذين حصلوا عليها عند فصلهم من جهات عملهم .. وعندما توجهوا إلى الوزارة فوجئوا بوجود القرارات التي قاموا بتقديمها إلى إدارة شئون الأفراد ملقاة في صناديق القمامة داخل مبنى الوزارة.
